على الرغم من التطور الكبير الذي عرفه قطاع الاتصالات في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مازال الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) يشهد تأخراً ملحوظاً.
هذا التأخر يأتي في وقت تزايدت فيه الوعود الحكومية بشأن منح الضوء الأخضر لوكالة تقنين الاتصالات لإطلاق هذه التكنولوجيا الحديثة، ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي.
ويُعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في إفريقيا من حيث البنية التحتية للاتصالات، مع وجود ثلاث شركات رئيسية تقدم خدماتها للسوق المحلية، ومع ذلك، فإن التأخر في تبني الجيل الخامس يطرح تحديات تنظيمية وتقنية تعيق تقدم البلاد نحو الرقمنة.
وفي الوقت الذي بدأت فيه دول مجاورة مثل الإمارات والسعودية وحتى بعض الدول الإفريقية اعتماد هذه التقنية، لا يزال المغرب يُراوح مكانه، ويرى خبراء أن هذا التأخر يعكس غياب رؤية واضحة وإطار قانوني يسمح بالتسريع في تبني هذه التكنولوجيا.
ويشير محللون إلى أن غياب الجيل الخامس يُضيع على المغرب فرصاً اقتصادية كبيرة، فمن المتوقع أن تسهم هذه التكنولوجيا في تعزيز قطاعات حيوية كالصناعة، الصحة، والتعليم، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي. كما أن التأخر في إطلاقها قد يؤدي إلى تراجع تنافسية المغرب على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن بين الأسباب التي تقف وراء هذا التأخر، يُرجع مختصون الأمر إلى تحديات تنظيمية وتقنية. فعلى الرغم من تطور البنية التحتية، يبدو أن هناك عوائق مرتبطة بضرورة تحديث التشريعات وتهيئة البيئة القانونية لتسهيل إطلاق هذه التكنولوجيا.
كما أن التكلفة المرتبطة بنشر شبكة الجيل الخامس تمثل تحدياً آخر، حيث يتطلب الأمر استثمارات ضخمة لتغطية مناطق واسعة من البلاد.
في ظل هذه الوضعية، يُطالب فاعلون في قطاع الاتصالات وخبراء في الاقتصاد الرقمي الحكومة بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق الجيل الخامس ويرى هؤلاء أن تعزيز البنية التحتية الرقمية يُعد أولوية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.