بين شاحنات الحفر وسيارات المصطافين، دخلت الطريق الوطنية رقم 16 بين طنجة والقصر الصغير مرحلة جديدة مع انطلاق أشغال تثنيتها، في ورش يراهن على تخفيف الضغط عن محور ساحلي يتحول صيفا إلى واحد من أكثر الطرق ازدحاما في شمال المغرب.
وعلى جنبات الطريق، تظهر آليات الحفر وهي تقتطع مساحات جديدة بمحاذاة المسار القائم، بينما تواصل السيارات عبورها بحذر وسط منعرجات ضيقة وعلامات مؤقتة لتخفيض السرعة، في مشهد يلخص صعوبة إنجاز ورش طرقي كبير فوق محور لا يتوقف عن استقبال حركة يومية كثيفة.
ويهم المشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16 بين طنجة والقصر الصغير على امتداد يقارب 25 كيلومترا، ضمن شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبغلاف مالي يفوق 350 مليون درهم.
وانطلقت الأشغال، في مرحلة أولى، بالمقطع الرابط بين طنجة ووادي أليان على طول 11.6 كيلومترا، على أن يمتد المشروع لاحقا في اتجاه القصر الصغير. وبلغت نسبة تقدم الأشغال، وفق المعطيات المعلنة، أكثر من 15 في المائة.
لكن الرهان لا يتعلق فقط بتوسيع طريق. فالطريق الوطنية رقم 16، المعروفة أيضا بوظيفتها الساحلية، تشكل خلال أشهر الصيف ممرا رئيسيا نحو عدد من الفضاءات الشاطئية الواقعة شرق طنجة، حيث يتزايد الإقبال على الشريط الممتد في اتجاه وادي أليان والقصر الصغير.
وتتحول الرحلة، خصوصا في نهايات الأسبوع وساعات الذروة، إلى مسار بطيء بين سيارات خاصة وحافلات ومركبات خدمات، في ظل مقاطع ما زالت ضيقة ومنعرجة، وولوجيات متعددة نحو الشواطئ والمطاعم والمرافق السياحية المنتشرة على طول الساحل.
ويقول مستعملون للطريق إن الازدحام الصيفي لم يعد ظرفا طارئا، بل مشهدا يتكرر كل سنة مع بداية موسم الاصطياف. فالمحور الذي كان في السابق طريقا ساحلية محدودة الحركة أصبح اليوم يستقبل ضغطا أكبر، بفعل توسع طنجة، وارتفاع الإقبال على شواطئ الواجهة المتوسطية، وتزايد الحركة بين المدينة ومناطق القصر الصغير.
وفي صور حديثة من موقع الأشغال، تبدو الطريق كأنها تعيش زمنين في آن واحد: مسار قديم ما زالت العربات تعبره ببطء، وورش جديد تتحرك فيه الجرافات والشاحنات لفتح مجال أوسع أمام حركة مستقبلية ينتظر أن تكون أكثر انسيابية.
وتتضمن الأشغال تحويل المقطع إلى طريق مزدوجة، بما يسمح بفصل الاتجاهين ورفع الطاقة الاستيعابية للمحور، إلى جانب تهيئة المنشآت المرتبطة بتصريف المياه والسلامة الطرقية وتنظيم الولوجيات.
وتراهن الجهات المشرفة على المشروع على تحسين شروط السير وتقليص مخاطر الحوادث، خاصة في المقاطع التي تجمع بين المنعرجات، وضيق الرصيف الطرقي، وتداخل حركة المصطافين مع حركة السكان المحليين والشاحنات.
غير أن انطلاق الأشغال مع اقتراب ذروة الصيف يضع الورش أمام اختبار ميداني صعب. فالطريق لا تخدم فقط تنقلا عاديا بين نقطتين، بل تحمل خلال الموسم الصيفي جزءا كبيرا من حركة الترفيه والاصطياف في طنجة، ما يجعل أي اضطراب في السير محسوسا بسرعة لدى مستعمليها.
وتزداد حساسية المشروع لأن الطريق الحالية لا تمنح هامشا واسعا للمناورة. ففي مقاطع عدة، يمر السائقون بمحاذاة منحدرات ترابية أو حواجز معدنية، فيما تفرض المنعرجات تخفيف السرعة، خصوصا عند اقتراب الآليات من حافة المسار المفتوح أمام المرور.
وبين مطلب إنجاز الأشغال بسرعة وحاجة مستعملي الطريق إلى حركة آمنة، يبدو صيف 2026 أول امتحان فعلي لهذا المشروع. فالمحور الذي ظل لسنوات يستقبل ضغط الشواطئ بطريق محدودة الطاقة يدخل الآن مرحلة انتقالية، قد تكون مزعجة في بدايتها، لكنها تمهد لتحول أعمق في علاقة طنجة بواجهتها الساحلية الشرقية.
ومن شأن اكتمال تثنية الطريق بين طنجة والقصر الصغير أن يغير شروط التنقل على هذا المحور، ليس فقط بالنسبة إلى المصطافين، بل أيضا بالنسبة إلى السكان المحليين والأنشطة السياحية والخدماتية التي تعتمد على سهولة الولوج إلى الساحل.
وبذلك، لا يظهر المشروع كعملية تقنية معزولة، بل كاستجابة متأخرة لضغط عمراني وسياحي ومروري ظل يتراكم على طريق لم تعد مواصفاتها القديمة قادرة على مجاراة التحولات التي تعرفها طنجة ومحيطها المتوسطي.
