أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن زيادة بنسبة 1,6 في المائة في الحد الأدنى للأجور، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تستهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة بتحسين القدرة الشرائية.
وبموجب هذا الإجراء، سيرتفع الحد الأدنى الصافي للأجور من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهرياً، بزيادة تقارب 24 يورو، بعدما قررت الحكومة تقديم موعد المراجعة السنوية التي كانت مقررة في يناير 2027، مع إقرار زيادة إضافية تتجاوز التعديل المرتبط بالتضخم.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بمقر رئاسة الحكومة في باريس، بحضور ممثلي المنظمات النقابية وأرباب العمل، لبحث أزمة الأجور وتراجع القدرة الشرائية، على خلفية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح وزير العمل الفرنسي، جان بيار فاراندو، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن الحكومة قررت التعجيل بالزيادة ورفع نسبتها إلى 1,6 في المائة، مشيراً إلى أن الإجراء يندرج ضمن توجه يروم إعطاء دفعة جديدة لسياسة الأجور.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن هذه المراجعة تمثل ثاني أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال العقدين الأخيرين، مؤكداً أن القرار يتجاوز طابعه الرمزي، وأن الحكومة أخذت بعين الاعتبار انعكاساته المحتملة على التشغيل وسوق العمل.
وفي السياق ذاته، دعت الحكومة القطاعات المهنية التي لا تزال أجورها الدنيا المحددة بموجب الاتفاقيات الجماعية أقل من الحد القانوني، إلى فتح مفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف مراجعة مستويات الأجور وضمان ملاءمتها مع المعايير الجديدة.
ولم تحظ هذه الإجراءات بإجماع المنظمات النقابية، إذ اعتبرت بعض المركزيات أن الزيادة المعلنة تظل محدودة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن جزءاً منها يرتبط بالمراجعة التلقائية للأجور، فيما لا تتجاوز الزيادة الإضافية التي أقرتها الحكومة نسبة 0,6 نقطة مئوية.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التعبئة الاجتماعية في فرنسا، حيث شهدت عدة مدن مظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور والظروف المعيشية، فيما تتواصل التحركات الاحتجاجية في الأوساط الطلابية والتعليمية.
ويأتي قرار الحكومة الفرنسية في ظرفية اقتصادية وسياسية دقيقة، تتسم بارتفاع المديونية العمومية وتفاقم الضغوط على الميزانية، إلى جانب استمرار الخلافات داخل الجمعية الوطنية بشأن التدابير المالية والاقتصادية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027.
