طنجة 24 – متابعة
أثارت أنباء عن امتناع برلماني معروف في مدينة طنجة، عن تقديم يد المساعدة إلى السلطات المغربية، من أجل إخماد حرائق “الجبل الكبير”، التي التهمت ما يناهز 230 هكتار من الغطاء الغابوي، خلال الأيام الأربعة الماضي، نقاشا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي، حول مدى تسبب العنصر البشري في هذه “الكارثة” الغابوية غير المسبوقة.
وتشير معلومات في هذا الإطار، إلى أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد الزموري، رفض الاستجابة لاتصالات مسؤولي السلطات المحلية بضرورة وضع التجهيزات التابعة لمقاولات عقارية في ملكيته، رهن تصرف المصالح المختصة في مكافحة الحرائق، من أجل توظيفها في جهود إخماد النيران بمنطقة “الجبل الكبير”، التي استمرت زهاء أربعة أيام.
وكانت السلطات المحلية، قد طالبت من البرلماني الزموري، إمداد فرق التدخل، بشاحنات صهريجيه، قصد توجيهها لتعزيز جهود إطفاء الحريق الكبير، غير أنه رفض الاستجابة لهذا الطلب الذي يقتضيه الواجب الأخلاقي اتجاه المدينة التي يفترض أنه يمثلها تحت قبة البرلمان، فضلا عن استفادته في مناسبات مختلفة من الكثير من الامتيازات، جعلته يتبوأ المكانة التي يتمتع بها كمستثمر من جهة و كـ”ممثل” للأمة في المجالس المنتخبة.
وانقسم العديد من المتتبعين، في تعليقاتهم على موقف الزموري هذا، منهم من اعتبر أن استجابته لطلب السلطات المحلية، كانت ستمثل الحد الأدنى من الواجب الملقى على عاتقه، وهو الذي سبق أن استفاد من أراضي عمومية في إطار امتيازات عديدة.
بينما رأى أحد المتفاعلين، أن موقف الزموري، لم يكن مفاجئا بتاتا، معتبرا أن البرلماني المذكور، وأمثاله كثيرون، آخر ما يهمهم هو المحافظة على الثروة الغابوية والفضاءات الطبيعية، مستحضرا إجهاز العديد من مشاريعه العقارية على مساحات خضراء في فترات عديدة.
وكان مسؤول في المندوبية السامية للمياه والغابات، قد أشار في تصريح إذاعي، إلى احتمال ضلوع عناصر برية في إشعال هذه الحرائق التي أتت نيرانها على زهاء 230 هكتار من الغطاء الغابوي بمنطقة الجبل الكبير غرب مدينة طنجة.
وجاء حديث المسؤول المذكور، موازاة مع تداول تصميم يهم مشروعا سياحيا بنفس المنطقة التي طالتها الحرائق، ما عزز الشكوك في صلة هذا الحادث بفعل فاعل، وهو ما ستؤكده التحقيقا الجارية من طرف الجهات المسؤولة أو تنفيه.






