تتجه غالبية المقاولات الجديدة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نحو التجارة والخدمات، في بنية تعكس جاذبية الأنشطة الأقل كلفة عند التأسيس والأسرع ارتباطا بحركة الاستهلاك والأسواق المحلية.
وأظهرت بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن التجارة والخدمات المتنوعة استحوذتا معا على 57,96 بالمئة من المقاولات المحدثة في الجهة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.
وتصدرت التجارة قائمة الأنشطة بحصة بلغت 41,16 بالمئة، فيما جاءت الخدمات المتنوعة في المرتبة الثانية بنسبة 16,80 بالمئة، متقدمة على البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية التي سجلت 15,06 بالمئة.
وبالاستناد إلى إجمالي 5606 مقاولات محدثة حتى نهاية ماي، تعادل حصة التجارة والخدمات نحو 3250 مقاولة، بحسب حساب مستخرج من النسب التي أوردها المكتب.
ويعكس هذا التوزيع توجها واضحا نحو مشاريع تقوم على البيع والتوزيع وتقديم الخدمات، مقابل حصة أقل للأنشطة التي تحتاج إلى تجهيزات صناعية أو استثمارات أولية أكبر أو آجال أطول لدخول السوق.
ولا تحدد لوحة قيادة المكتب طبيعة الأنشطة التجارية والخدماتية بالتفصيل، لكنها تضعهما في مقدمة القطاعات التي اختارها حاملو المشاريع عند تسجيل مقاولاتهم الجديدة.
وتتسع فئة التجارة عادة لتشمل أنشطة البيع بالجملة والتقسيط والتوزيع والوساطة التجارية، فيما تجمع خانة الخدمات المتنوعة أنشطة مهنية وتقنية وشخصية متعددة.
ويأتي هذا التوجه في جهة تضم أسواقا حضرية وسياحية وصناعية متباينة، تمتد من المراكز الكبرى إلى مدن متوسطة ومجالات ساحلية وقروية، ما يوفر طلبا متنوعا على التجارة والنقل والإطعام والخدمات المقدمة للأفراد والمقاولات.
وسجلت الجهة إحداث 5606 مقاولات جديدة خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير إلى نهاية ماي، بينها 3339 مقاولة أنشأها أشخاص اعتباريون و2267 تعود إلى أشخاص ذاتيين.
وتظهر هذه الأرقام أن الأشخاص الاعتباريين مثلوا نحو 59,6 بالمئة من المقاولات المحدثة في الجهة، مقابل نحو 40,4 بالمئة للأشخاص الذاتيين.
وبعد التجارة والخدمات والبناء، حل قطاع النقل في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 10,02 بالمئة، ما يعكس حضور الأنشطة المرتبطة بتنقل الأشخاص والبضائع وتوزيع المنتجات داخل الجهة وخارجها.
أما الصناعة، فلم تتجاوز حصتها 6,59 بالمئة من المقاولات الجديدة، رغم الثقل الصناعي الذي راكمته الجهة خلال السنوات الماضية في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والمكونات الموجهة إلى التصدير.
ولا تعني هذه النسبة قياس الوزن الاقتصادي للصناعة أو حجم استثماراتها وفرص العمل التي توفرها، بل تعبر فقط عن حصتها من عدد المقاولات الجديدة المسجلة خلال الفترة.
فالمقاولة الصناعية الواحدة تحتاج غالبا إلى رأسمال وتجهيزات ومساحات إنتاج وتراخيص أكثر مما تحتاج إليه مقاولة صغيرة في التجارة أو الخدمات، وهو ما يجعل المقارنة بالعدد وحده غير كافية لقياس الأثر الاقتصادي لكل قطاع.
وبلغت حصة الفنادق والمطاعم 5,70 بالمئة، في جهة تستقطب نشاطا سياحيا صيفيا وتضم وجهات ساحلية بارزة، إلى جانب مدن ذات رصيد ثقافي وطبيعي مثل تطوان والحسيمة وشفشاون والعرائش.
واستحوذت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 2,63 بالمئة فقط من المقاولات المحدثة، فيما بلغت حصة الأنشطة المالية 1,35 بالمئة، ولم تتجاوز الفلاحة والصيد 0,69 بالمئة.
ويظهر هذا التوزيع فارقا واسعا بين الأنشطة التجارية والخدماتية من جهة، والقطاعات الرقمية والمالية والفلاحية من جهة أخرى، سواء بسبب طبيعة سوق الجهة أو شروط تأسيس المقاولات في كل نشاط.
وهيمنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على الأشكال القانونية للمقاولات الجديدة بنسبة 65,7 بالمئة، مقابل 33,6 بالمئة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولم تمثل باقي الأشكال القانونية سوى 0,5 بالمئة، فيما اقتصرت حصة الشركات المساهمة على 0,2 بالمئة.
ويشير انتشار الشركات ذات الشريك الوحيد إلى تفضيل عدد كبير من أصحاب المشاريع تأسيس مقاولات مستقلة ذات مسؤولية محدودة، بدل اعتماد أشكال تحتاج إلى عدد أكبر من الشركاء أو ترتيبات قانونية ومالية أوسع.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 42905 مقاولات.
ومثل الأشخاص الاعتباريون 75 بالمئة من المقاولات الجديدة على الصعيد الوطني، مقابل 25 بالمئة للأشخاص الذاتيين، وفق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتظهر المقارنة أن حصة الأشخاص الذاتيين في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تجاوزت المتوسط الوطني، ما ينسجم مع الوزن الكبير للمشاريع الفردية والأنشطة الصغيرة في التجارة والخدمات والنقل.







