أثار مشروع دخول شركة “مرسى المغرب” إلى قطاع تشغيل المحطات المينائية في إسبانيا مخاوف لدى أوساط صناعية بإقليم كتالونيا، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على صادرات الصلب والمنتجات المعدنية عبر ميناء برشلونة، في تطور يعكس حساسية المنافسة على الأنشطة المينائية بغرب البحر الأبيض المتوسط.
وكشفت صحيفة “كرونيكا غلوبال” الإسبانية، الاثنين ، أن شركات صناعية في برشلونة ومحيطها تخشى أن تؤدي الشراكة المرتقبة بين “مرسى المغرب” ومجموعة “بولودا” الإسبانية إلى تغيير أولويات استغلال إحدى المحطات متعددة الاستعمالات بالميناء، من خلال توسيع نشاط الحاويات على حساب شحن البضائع المعدنية.
وتأتي هذه المخاوف بعدما حصلت شركة “بولودا ماريتايم تيرمينالز”، في 30 شتنبر الماضي، على امتياز لتشغيل محطة متعددة الاستعمالات برصيف “برينسيب ديسبانيا” لمدة 16 سنة، وهو مرفق تعتمد عليه شركات صناعية كتالونية لتصدير منتجاتها نحو الأسواق الخارجية.
وبحسب الصحيفة، يخشى الصناعيون أن يؤدي تقليص المساحات والخدمات المخصصة لشحن لفائف الصلب والمنتجات المعدنية إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعقيد العمليات اللوجستية، بما قد ينعكس على تنافسية المقاولات المحلية.
ويرتبط الجدل باتفاق أعلنت عنه “مرسى المغرب” في دجنبر 2025، يقضي باقتناء حصة تبلغ 45 في المائة من رأسمال شركة “بولودا ماريتايم تيرمينالز”، مقابل نحو 80 مليون يورو، في إطار استراتيجية الشركة المغربية لتوسيع حضورها الدولي في مجال تشغيل المحطات المينائية.
غير أن استكمال العملية لا يزال مشروطاً بالحصول على موافقة السلطات الإسبانية المختصة بمراقبة الاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية للبنيات التحتية المينائية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود تحفظات لدى جهات أمنية ودفاعية بشأن دخول شركة مغربية ذات مساهمة عمومية إلى قطاع تشغيل المحطات المينائية بإسبانيا، دون أن يعني ذلك صدور قرار رسمي برفض الصفقة.
وفي المقابل، تؤكد مجموعة “بولودا” أنها ستحتفظ بحصة الأغلبية البالغة 55 في المائة، إلى جانب صلاحيات الإدارة والتسيير، ما يجعل العملية استثماراً بحصة أقلية وليس استحواذاً مغربياً كاملاً على الشركة الإسبانية.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى منطقة مضيق جبل طارق، التي تشهد منافسة متزايدة بين الموانئ الكبرى، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، على استقطاب حركة التجارة الدولية وتعزيز شبكات النقل والخدمات اللوجستية.
كما يبرز توجه الفاعلين المغاربة نحو توسيع استثماراتهم خارج المملكة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، بالتوازي مع استمرار النقاش في إسبانيا بشأن حماية المصالح الصناعية المحلية.
وفي انتظار القرار النهائي للسلطات الإسبانية، تبقى المخاوف التي عبر عنها الصناعيون الكتالونيون مرتبطة باحتمالات تغيير نشاط المحطة، دون وجود معطيات تثبت وقوع أضرار فعلية بصادراتهم نتيجة الشراكة المرتقبة.







