حذرت دراسة علمية حديثة من أن جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تواجه خلال العقود المقبلة فترات جفاف أطول وموجات حر أكثر امتدادا، في تحول مناخي يهدد بتضييق الهامش المائي والفلاحي في واحدة من أكثر مناطق المغرب مطرية وتنوعا من حيث التضاريس والمناخ.
وتقول الدراسة، المنشورة في مجلة “فرونتيرز إن كلايمت” تحت عنوان “اختيار نماذج مناخية ممثلة لدراسات أثر تغير المناخ: حالة جهة طنجة تطوان الحسيمة بالمغرب”، إن المؤشرات المناخية المتوقعة في أفق نهاية القرن الحالي تكشف اتجاها واضحا نحو اتساع الفترات الجافة وارتفاع مدة الفترات الحارة، خاصة خلال الصيف وفي المناطق الداخلية والساحلية المتوسطية.
ولا تقدم الدراسة توقعاتها باعتبارها قراءة عامة لمناخ شمال المغرب فقط، بل تعتمد على مقارنة تقنية بين نماذج مناخية عالمية وإقليمية، من بينها نماذج “CMIP6” و”CORDEX”، مع إحالتها إلى قاعدة “ERA5-Land” المرجعية، بهدف اختيار المحاكاة الأقرب إلى المناخ التاريخي للجهة والأقدر على تمثيل المسارات المستقبلية الممكنة.
ويمنح هذا المنهج ثقلا خاصا للنتائج، لأن الباحثين لم يكتفوا باعتماد مجموعة واسعة من النماذج المناخية، بل انتقوا منها ما يملك قدرة أفضل على تمثيل التساقطات والحرارة في الفترة المرجعية الممتدة بين 1980 و2005، قبل إسقاط النتائج على الفترة 2080-2100.
وبحسب الدراسة، يرتقب أن تعرف الأيام الجافة المتتالية ارتفاعا واضحا في معظم مناطق الجهة، مع بروز التأثير أكثر خلال فصل الصيف وفي المناطق الداخلية.
وتقدر الزيادة بما بين 6 و18 يوما في سيناريو الانبعاثات المتوسطة، وبما بين 12 و25 يوما في السيناريو الأعلى انبعاثا، مقارنة بالمناخ المسجل خلال نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي.
وتعني هذه الأرقام، وفق القراءة العلمية للمؤشرات، أن الجفاف لن يظهر فقط في شكل نقص عام في الأمطار، بل في شكل فترات أطول بلا تساقطات، وهو ما يرفع الضغط على التربة والفرشات المائية والسدود الصغيرة والمتوسطة، ويزيد هشاشة الزراعات التي تعتمد على انتظام المطر لا على كميته الإجمالية فقط.
وفي موازاة ذلك، تتوقع الدراسة ارتفاع مدة موجات الحر في جميع الفصول، مع تسجيل أقوى الزيادات على الواجهة المتوسطية. وترجح أن ترتفع أيام الفترات الحارة بما بين 30 و60 يوما خلال الصيف في سيناريو الانبعاثات المتوسطة، وبما بين 50 و80 يوما في السيناريو الأعلى انبعاثا.
وتشير هذه النتائج إلى أن الجهة، التي توصف تقليديا بكونها من المناطق الأكثر استفادة من التساقطات في المغرب، قد تكون مقبلة على مفارقة مناخية حادة: أمطار أقل انتظاما، وفواصل جافة أطول، وحرارة أكثر إلحاحا في فضاء جغرافي ظل يعتمد على توازن دقيق بين المؤثرات الأطلسية والمتوسطية والجبلية.
جهة رطبة أمام مناخ أكثر قسوة
تمتد جهة طنجة تطوان الحسيمة على مساحة تفوق 17 ألف كيلومتر مربع، وتضم مجالا متنوعا يجمع بين واجهات بحرية أطلسية ومتوسطية، وسلاسل جبلية ريفية، ومناطق داخلية أقل استفادة من التأثيرات البحرية المباشرة. وهذا التنوع، الذي شكل تاريخيا مصدر غنى مائي وبيئي، يتحول في سيناريوهات التغير المناخي إلى عامل تفاوت في شدة التأثر.
فالمناطق الساحلية، بحسب نتائج الدراسة، تبدو أكثر عرضة لتمدد الفترات الحارة، في حين تظهر المناطق الداخلية والجنوبية والوسطى أكثر تأثرا بطول الفترات الجافة. ويعني ذلك أن الخطر المناخي لن يكون موحدا داخل الجهة، بل سيتخذ أشكالا مختلفة بين الساحل والجبل والسهول الداخلية.
وتكتسب هذه الخلاصات أهمية خاصة في شمال المغرب، حيث تتداخل الضغوط المناخية مع توسع عمراني وصناعي وسياحي سريع، وارتفاع الطلب على الماء في المدن الكبرى والمراكز الساحلية، إلى جانب استمرار اعتماد جزء واسع من المجال القروي على الفلاحة المطرية وتربية الماشية.
وتنبه الدراسة إلى أن تزايد الأيام الجافة المتتالية سيؤثر على الموارد المائية السطحية والجوفية، وقد يرفع الحاجة إلى الري خلال مراحل حساسة من نمو المحاصيل.
كما أن امتداد موجات الحر سيزيد الإجهاد الحراري على النباتات والحيوانات، ويقلص رطوبة التربة، ويدفع نحو اختلال مواعيد الزراعة والحصاد في بعض المناطق.
ولا يقتصر الأثر المحتمل على الحبوب والزراعات الموسمية، بل قد يمتد إلى الأشجار المثمرة والمراعي والغابات والأنظمة البيئية الهشة، خاصة في المناطق التي تعتمد على توازن رطب نسبي أو على موارد مائية محدودة.
ومع اتساع الفترات الحارة، قد ترتفع أيضا مخاطر الحرائق وتدهور الغطاء النباتي وتراجع القدرة الطبيعية للتربة على الاحتفاظ بالماء.
وتضع الدراسة جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن نطاق أوسع من الهشاشة المتوسطية، حيث تتسارع آثار الاحترار العالمي في أحواض مغلقة وشبه مغلقة، وتتحول الحرارة والجفاف إلى عاملين مركزيين في إعادة تشكيل علاقة الإنسان بالماء والأرض والإنتاج الفلاحي.
إنذار مبكر للتخطيط لا للمشاهدة
وتخلص الدراسة إلى أن هذه المؤشرات يجب أن تتحول إلى أدوات تخطيط محلية، لا إلى مجرد توقعات بعيدة الأمد. فهي تدعو إلى تعزيز سياسات التكيف مع الجفاف والحر، من خلال تحديث أنظمة الري، وتحسين كفاءة استعمال الماء، وتقوية الإنذار المبكر، وتطوير خرائط فلاحية تراعي التحولات المناخية المتوقعة.
كما تشدد على أهمية دعم صغار الفلاحين بالمعطيات المناخية والوسائل التقنية والمالية، حتى لا يبقى التكيف امتيازا للمستثمرين الكبار أو للمناطق المجهزة. فالفئات الأكثر اعتمادا على المطر، والأقل قدرة على تغيير المحاصيل أو استعمال تقنيات الري الحديثة، ستكون غالبا في مقدمة المتضررين من توالي السنوات الجافة والحرارة الطويلة.
وتقترح الدراسة أيضا ربط الإسقاطات المناخية بالنماذج الهيدرولوجية والزراعية، من أجل تقييم أدق لتأثير التحولات المتوقعة على الموارد المائية والإنتاجية الفلاحية. فالمشكل، وفق منطق البحث، لا يتعلق فقط بمعرفة أن الجفاف والحرارة سيزدادان، بل بفهم أين ومتى وبأي شدة، وما الذي يعنيه ذلك للسدود والفرشات والمحاصيل والقرارات الاستثمارية.
وتأتي هذه الخلاصات في وقت أصبح فيه الأمن المائي في المغرب أحد الملفات الاستراتيجية الأكثر حساسية، بفعل تراجع التساقطات وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب الحضري والفلاحي والصناعي.
غير أن خصوصية الدراسة تكمن في أنها تنقل النقاش إلى مستوى جهوي دقيق، وتربط مستقبل طنجة تطوان الحسيمة بمؤشرات كمية قابلة للإدماج في التخطيط الترابي والفلاحي والمائي.
وبينما لا تتحدث الدراسة عن انهيار مناخي وشيك، فإنها ترسم صورة صارمة لعقود قادمة قد تصبح فيها “السموات العجاف” واقعا متكررا لا استثناء عابرا. وتكمن الرسالة الأبرز في أن الجهة التي ظلت طويلا تعتبر خزانا مطريا لشمال المغرب لن تكون بمنأى عن ضغط الجفاف والحر، إذا لم تتحول المعطيات العلمية إلى قرارات مبكرة في الماء والفلاحة والتهيئة وحماية الأنظمة البيئية.







