أظهرت بيانات رسمية أن جهة طنجة تطوان الحسيمة حافظت خلال الفصل الثاني من 2026 على حضور مرتفع داخل سوق الشغل، بعدما بلغ معدل مشاركة سكانها في القوى العاملة 46,8 في المائة، مقابل 42,2 في المائة على الصعيد الوطني.
ويعني ذلك أن نحو 47 شخصا من كل مائة في سن العمل داخل الجهة كانوا إما يشتغلون مقابل دخل أو يبحثون فعليا عن وظيفة بين أبريل ويونيو، وفق المذكرة الفصلية للمندوبية السامية للتخطيط.
ولا يقيس هذا المؤشر عدد الوظائف وحدها، بل يرصد حجم السكان المرتبطين مباشرة بسوق الشغل، سواء عبر العمل أو البحث عنه، مقارنة بمجموع السكان في سن العمل.
وجاءت طنجة تطوان الحسيمة ضمن أربع جهات فقط تجاوزت المعدل الوطني، إلى جانب الداخلة وادي الذهب التي سجلت 59,2 في المائة، والدار البيضاء سطات بـ46,7 في المائة، ومراكش آسفي بـ43,1 في المائة.
وتكشف النسبة المسجلة في جهة الشمال ضغطا متواصلا على سوق الشغل، في منطقة تستقطب سنويا آلاف الباحثين عن فرص داخل قطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيك والسياحة والبناء.
وتضم طنجة أكبر قاعدة صناعية في شمال البلاد، إلى جانب ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المحيطة به، بينما تتوزع الأنشطة السياحية والخدماتية بين تطوان والمضيق والفنيدق والحسيمة.
غير أن ارتفاع معدل المشاركة لا يعني أن جميع الداخلين إلى سوق الشغل وجدوا وظائف، إذ يشمل المؤشر المشتغلين والعاطلين الباحثين عن عمل معا.
وسجلت الجهة في مؤشر أوسع يجمع العاطلين وأشخاصا يرغبون في العمل من خارج القوى العاملة نسبة 9,4 في المائة، مقابل 14,7 في المائة وطنيا.
ولم تقدم المندوبية أرقاما مفصلة عن عدد فرص العمل التي أحدثت داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما لم توزع النتائج بين عمالاتها وأقاليمها أو بين القطاعات الاقتصادية.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد المشتغلين مقابل دخل عشرة ملايين و643 ألف شخص خلال الفصل الثاني، بزيادة 279 ألفا مقارنة بالفصل الأول.
وأحدث الوسط الحضري 187 ألف منصب، مقابل 92 ألفا في الوسط القروي، فيما ظل قطاع الخدمات أكبر مشغل في البلاد بنحو خمسة ملايين و251 ألف شخص.
وفي المقابل، تراجع عدد العاطلين بالمفهوم الضيق بـ132 ألف شخص إلى مليون و121 ألفا، لينخفض معدل البطالة الوطني من 10,8 إلى 9,5 في المائة.
وظلت مشاركة النساء ضعيفة، إذ لم تتجاوز 18,1 في المائة، مقابل 66,5 في المائة لدى الرجال، فيما سجل الشباب بين 15 و24 سنة أدنى معدل مشاركة بنسبة 22,9 في المائة.
ونبهت المندوبية إلى أن نتائج سنة 2026 تستند إلى منهجية جديدة، ولا تقارن مباشرة بالأرقام المنشورة في السنوات السابقة، باستثناء المؤشرات التي أعيد احتسابها وفق المفاهيم نفسها.







