يستفيد كل من إقليم شفشاون وإقليم الحسيمة، من مشروعين لإحداث منطقتين للأنشطة الاقتصادية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 33 مليون درهم.
ويشكل المشروعان موضوع اتفاقيتي شراكة صادق عليهما مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورته العادية الأخيرة، بهدف تعزيز البنية التحتية الأساسية، وتوفير فضاءات مهيكلة لاحتضان الأنشطة الحرفية والمهنية بعمالات وأقاليم شمال المملكة.
ويستحوذ مشروع إقليم شفشاون على الحصة الأكبر من الاستثمار، بتكلفة مالية تبلغ 23 مليون درهم. ويلتزم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتعبئة هذا المبلغ بالكامل، وفق جدولة زمنية تمتد على شطرين خلال السنتين الماليتين 2026 و2027.
ويرتكز المشروع، الذي تساهم فيه جماعة شفشاون بتوفير الوعاء العقاري، على إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية تتضمن مكونات موجهة بالأساس لاستيعاب حرف الصناعة التقليدية المصنفة ضمن “المهن الملوثة والمزعجة”.
وينص المخطط التقني في شفشاون على بناء 227 ورشة مهنية، تنقسم إلى صنفين: 133 ورشة تمتد على مساحة 60 مترا مربعا للوحدة، و94 ورشة بمساحة 80 مترا مربعا.
كما يوفر المشروع 19 بقعة أرضية مجهزة مخصصة للأنشطة الاقتصادية، تتوزع بين 11 بقعة بمساحة 500 متر مربع، و8 بقع بمساحة ألف متر مربع.
وتشمل الأشغال المبرمجة بالمنطقة إنجاز الدراسات التقنية، وتهيئة الطرق والممرات، والربط بشبكات التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والهاتف. كما يتضمن المخطط تشييد تجهيزات عمومية تضم مرفقا إداريا للتدبير ومسجدا.
وفي النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، تمت برمجة مشروع ثانٍ يهم إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة تارجيست. ويمتد هذا المشروع على مساحة تقدر بهكتارين، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 10 ملايين درهم، يوفرها مجلس الجهة كليا برسم سنة 2026، مع التزامه بتغطية أي تكاليف إضافية قد تفرزها صفقات الأشغال لاحقا.
وتشمل اتفاقية تارجيست إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والمعمارية، وأشغال الإحداث. وتلتزم جماعة تارجيست بتوفير العقار اللازم للمشروع، والعمل، بتنسيق مع السلطات المحلية، على تحديد طبيعة الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي ستزاول بالمنطقة، وعرضها على لجنة التتبع للمصادقة.
وعلى المستوى العملياتي، أسندت الاتفاقيتان مهام “صاحب المشروع” إلى مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي سيتولى التنفيذ الميداني عبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP). وتناط بالوكالة مسؤولية إعداد دفاتر التحملات، والإعلان عن طلبات العروض، وإبرام الصفقات الخاصة بالأشغال.
وتُلزم المقتضيات التعاقدية الوكالة الجهوية بإجراء التتبع التقني للأشغال لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة. كما تتولى الوكالة التدبير المالي والإداري للمشروعين، بما يشمل أداء مستحقات مكاتب الدراسات والمقاولات، وإمداد الشركاء بتقارير دورية حول نسب التقدم المادي والمالي.
واشترطت الوثيقتان لعملية الإفراج عن الاعتمادات المالية المبرمجة، باستثناء الدفعة الأولى لمشروع شفشاون، تقديم وكالة تنفيذ المشاريع لطلبات مبررة تستند إلى بيانات من حساب التدبير تثبت حالة تقدم الأشغال، معززة بتقارير لجان التتبع والتقييم.
ولضمان الحكامة في تنزيل هذه الأوراش، أقرت الاتفاقيتان إحداث لجنتين إقليميتين للتتبع والمراقبة. ويرأس عامل إقليم شفشاون اللجنة الخاصة بمشروع الإقليم، والتي يندرج ضمن مهامها تتبع الإعلان عن طلبات العروض وتقييم الأشغال، وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، مع إسناد مهمة “صاحب المشروع المنتدب” لعمالة الإقليم للتنسيق الميداني.
بالمقابل، يرأس عامل إقليم الحسيمة لجنة التتبع الخاصة بمشروع منطقة تارجيست، والتي تجتمع بصفة دورية كل ستة أشهر. وتعمل اللجنتان، اللتان تضمان ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، على المساهمة في إيجاد حلول توافقية لأي صعوبات إدارية أو تقنية قد تواجه سير الأشغال.
وأرجأت الاتفاقيتان البت في مسألة تحديد آليات تدبير وحكامة المشروعين إلى مرحلة ما بعد الانتهاء من إنجاز الأشغال، حيث سيتم إبرام اتفاقيات خاصة لتحديد الهوية المؤسساتية للجهات المكلفة بالتسيير. وتدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ الفعلي بمجرد توقيعهما من طرف الأطراف المتعاقدة والتأشير عليهما من طرف السلطات الحكومية المختصة.







