تخوض السلطات المغربية منذ نهاية أغسطس الفائت حملة واسعة لمحاربة الخمور المغشوشة أو المنتهية الصلاحية التي تقدمها مطاعم وحانات في مدن عدة، وقد أسفرت عن توقيف بعض أهم مروجيهاوإغلاق عدد من المطاعم.
ونفذت السلطات في إطار هذه الحملة “417 عملية مراقبة مباغتة” في مختلف المدن المغربية ما بين 31 آب/أغسطس و22 سبتمبر، مك نت من ضبط أكثر من 1,2 مليون قنينة كحول وإغلاق 87 مطعما وتوقيف 45 شخصا، بحسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني وكالة فرانس برس.
ويمنع القانون المغربي نظريا بيع الخمور للمسلمين الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المملكة، والتي ينص دستورها أيضا على أن الإسلام هو دين الدولة. لكن الأمر مختلف تماما في الواقع إذ يتاح بكل يسر شراء مشروبات كحولية من المحال التجارية أو الحصول عليها في الحانات أو المطاعم في مختلف مدن البلاد، وإن كانت تسدل عادة ستائر تحجب نوافذها.
كذلك تضم المملكة مزارع عدة للكرمة تنتج ملايين قناني النبيذ سنويا ت خصص للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على هذه الحملة تسمية “الأيادي البيضاء” أو “عملية باخوس”، نسبة إلى إله النبيذ في الميثولوجيا الرومانية، وهي تستهدف ضبط الخمور المزورة وكذلك تلك المستوردة من الخارج بشكل غير قانوني، فضلا عن د هم مستودعات سرية.
وأتلفت الشرطة بواسطة جرافة الثلاثاء أكثر من 20 ألف قنينة خمور منتهية الصلاحية أو تحمل ملصقات جمركية مزورة، في إحدى ضواحي الدار البيضاء (غرب) العاصمة الاقتصادية للمملكة، بحضور وسائل الإعلام المحلية.
وكانت عملية مماثلة أسفرت عشية ذلك عن إتلاف نحو 60 ألف قنينة “منتهية الصلاحية أو تم تزويرها” ضبطت في مطاعم بمدينة مراكش العاصمة السياحية للمملكة، بحسب المديرية العامة للأمن. بينما أغلق نحو 12 مطعما في طنجة إثر عمليات مراقبة الأربعاء والخميس.
وكانت هذه العمليات قد بدأت في الدار البيضاء على إثر احتجاجات زبائن مطاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تغريمهم 300 درهم (نحو 30 دولار) لعدم وضعهم الكمامات الواقية التي ف رض ت إلزاميا في المغرب منذ نيسان/أبريل للتصدي لوباء كوفيد-19.
وشد د هؤلاء على أن القانون يعفي زبائن المقاهي والمطاعم من وضع الكمامات أثناء تناول الطعام أو الشراب.
وتوالت مذ اك عمليات مراقبة المطاعم التي تنفذها الشرطة والجمارك والمصالح الصحية في الإدارة المحلية لعدد من المدن.






