طرح إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام تحولات اقتصادية كبيرة، تمتد تأثيراتها من مداخيل الأسر إلى وضعية مربي الماشية وسوق اللحوم الحمراء.
فبحسب تقرير حديث صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، من المتوقع أن يوفر هذا القرار للأسر المغربية سيولة مالية تقدر بحوالي 20 مليار درهم، وهو مبلغ غير متوقع يمكن توجيهه نحو مجالات استهلاكية أخرى، أو استغلاله في الادخار وسداد الديون.
ويأتي هذا التحول في وقت تعرف فيه القدرة الشرائية تراجعًا ملحوظًا، وفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، حيث عانت الأسر المغربية خلال السنة الماضية من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبالتالي، فإن إلغاء نحر الأضاحي قد يشكل فرصة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين، خصوصًا بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لهذه المناسبة الدينية.
في المقابل، يحمل هذا القرار تأثيرات سلبية على قطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى، إذ يعتمد العديد من مربي الماشية في المغرب على عائدات بيع الأضاحي لتحقيق توازن مالي سنوي، وبالتالي فإن إلغاء هذه الشعيرة قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق الوطنية للحوم الحمراء، مما قد ينعكس على الأسعار وسلاسل التوريد في المستقبل القريب.
مع تحرير 20 مليار درهم من ميزانيات الأسر، قد يتجه المستهلكون إلى زيادة الإنفاق على مواد استهلاكية أخرى، وهو ما قد يعزز بعض القطاعات التجارية والخدماتية، أو يساهم في تخفيف مديونية الأسر المغربية.