دعا المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، التي اختتمت الخميس بمدينة طنجة، إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة لدعم المقاولات الصغرى، عبر تسهيل التمويل، وتبسيط المساطر الإدارية والجبائية، وتحسين ولوجها إلى الصفقات العمومية والأسواق الجديدة.
وجاءت هذه الدعوة في توصيات صدرت في ختام الملتقى، المنظم من 30 يونيو إلى 2 يوليوز بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، وتحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.
وشدد المشاركون على أن المقاولات الصغرى لا تحتاج إلى برامج دعم معزولة فقط، بل إلى بيئة أعمال تساعدها على الاستمرار والنمو، بالنظر إلى دورها في خلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد المحلي، خصوصا في المدن والمناطق التي يشكل فيها النشاط التجاري والخدماتي والصناعات الصغيرة مصدرا أساسيا للدخل.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث يشكل النسيج المقاولاتي الصغير قاعدة واسعة من النشاط الاقتصادي.
وبحسب معطيات المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بلغ عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة بالجهة 45.375 مقاولة سنة 2023، أي 12,5 في المائة من المجموع الوطني، فيما بلغ عدد المقاولات المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 33.101 مقاولة، تشغل 546.310 أجراء.
وتظهر المعطيات نفسها أن أغلب هذا النسيج يتكون من وحدات محدودة الحجم، إذ تضم الجهة 39.412 مقاولة دقيقة، و2.489 مقاولة صغيرة جدا، و1.526 مقاولة صغرى، مقابل 381 مقاولة متوسطة و157 مقاولة كبرى.
وتتركز حصة كبرى من هذا النشاط في طنجة-أصيلة، التي تستحوذ على 71,3 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة بالجهة، وعلى 88 في المائة من رقم معاملاتها وقيمتها المضافة، وفق المصدر ذاته.
وطالب المشاركون في الملتقى بإشراك ممثلي المقاولات الصغرى في إعداد برامج الدعم والتمويل والتشريعات الموجهة إليها، حتى تكون هذه البرامج أقرب إلى واقع المقاولين وحاجاتهم اليومية.
كما دعوا إلى اعتماد آليات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتقييم أثر السياسات العمومية على نمو المقاولات الصغرى، بدل الاكتفاء بإطلاق برامج لا تقاس نتائجها بشكل منتظم.
واعتبرت التوصيات أن الولوج إلى التمويل يشكل إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه هذا الصنف من المقاولات، داعية إلى تطوير حلول مالية تناسب مختلف مراحل نمو المقاولة، وتعزيز آليات الضمان وتقاسم المخاطر، وتشجيع التمويل البديل، ورأس المال الاستثماري، والتمويل الجماعي.
وفي جانب آخر، شدد المشاركون على ضرورة مواصلة تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، وتعميم الخدمات الرقمية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات.
ودعا الإعلان الختامي أيضا إلى ضمان استفادة أكبر للمقاولات الصغرى من الصفقات العمومية، عبر التنزيل الفعلي للحصيص المخصص لها، بما يسمح لها بالحصول على فرص عمل أوسع وعدم ترك السوق العمومية حكرا على المقاولات الكبرى.
وفي مجال التحول الرقمي، أوصى الملتقى بتسريع رقمنة المقاولات الصغرى، وتشجيع إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتسويق والتدبير، مع تعزيز الأمن السيبراني وتأهيل الموارد البشرية.
كما دعا المشاركون إلى دعم تدويل المقاولات الصغرى، ومساعدتها على الاندماج في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، وتشجيع مشاركتها في المعارض والبعثات الاقتصادية، بما يفتح أمامها فرصا جديدة في التصدير والاستثمار.
وشملت التوصيات كذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر تطوير حاضنات ومسرعات الأعمال، وتقوية الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات، وتشجيع حماية الملكية الفكرية والصناعية.
وفي محور التكوين، دعا المشاركون إلى تطوير برامج للتكوين المستمر في الإدارة الحديثة، والتسويق، والتصدير، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، مع التركيز على الشباب والنساء والطلبة وحاملي المشاريع في العالم القروي والفئات الهشة.
كما أوصى الملتقى بمواكبة المقاولات الصغرى في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتشجيع الإنتاج المستدام والاستثمار في الطاقات المتجددة.
وعلى المستوى الدولي، دعا المشاركون إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين المؤسسات المشاركة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا.
واقترح الإعلان الختامي إطلاق شبكة دولية للمقاولات الصغرى، تكون منصة دائمة للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب إنشاء منصة رقمية للشراكات التجارية والاستثمارية، وتنظيم بعثات اقتصادية متبادلة ومعارض مشتركة ولقاءات أعمال ثنائية.
كما كلف المشاركون الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى، وإعداد خطة عمل لتفعيل التوصيات، وإصدار تقرير سنوي حول أوضاع المقاولات الصغرى ومناخ الأعمال.







