تصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة التصنيف الوطني من حيث إحداث المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون) خلال الفصل الأول من سنة 2026، مستحوذة على حصة الأسد بنسبة 20,7 في المائة من إجمالي التسجيلات على الصعيد الوطني.
وأفادت المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن دينامية إحداث المقاولات بجهة الشمال بوأت هذه الأخيرة المرتبة الأولى في صنف الأشخاص الذاتيين، متفوقة بذلك على جهات الدار البيضاء سطات (13,3 في المائة) والشرق (11 في المائة) والرباط سلا القنيطرة، وذلك في سياق وطني عام عرف إحداث ما مجموعه 25 ألفا و520 مقاولة جديدة مع متم شهر مارس الماضي.
وعلى مستوى الأشخاص الاعتباريين، سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة أداء إيجابيا باحتلالها المرتبة الرابعة وطنيا بنسبة 10,3 في المائة من مجموع الشركات المحدثة، لتساهم بذلك ضمن الجهات الأربع الأولى في تركيز أزيد من 76 في المائة من مقاولات الأشخاص الاعتباريين المنشأة بالسجل التجاري على الصعيد الوطني، خلف كل من جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي.
وأوضح بلاغ المكتب أن الأشخاص الاعتباريين استأثروا بحصة 76 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة بالمغرب مقابل 24 في المائة للأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تظل الشكل القانوني الأكثر إقبالا لدى المقاولين بنسبة تقارب 66,5 في المائة.
ومن حيث التوزيع القطاعي، تركزت اهتمامات المقاولات الحديثة التأسيس أساسا في قطاع التجارة بنسبة 28,1 في المائة، تلته أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، والخدمات المختلفة بنسبة 19,3 في المائة.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026، منح ما مجموعه 33 ألفا و332 اسما تجاريا بمختلف أرجاء التراب الوطني، مما يعكس استمرار حركية ريادة الأعمال وتأسيس الشركات والمبادرات الفردية.







