كشفت دراسة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي أن 53,1 في المائة من التلاميذ المنحدرين من أصول مغربية كانوا يعيشون، عند بلوغهم سن الخامسة عشرة، داخل أسر تنتمي إلى أدنى فئة من فئات الدخل في هولندا، في نسبة تتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل المسجل لدى مجموع التلاميذ المشمولين بالدراسة.
وأظهرت المعطيات المنشورة في 11 نونبر الجاري أن نسبة التلاميذ المنتمين إلى الأسر الأقل دخلاً بلغت 16 في المائة على المستوى العام، مقابل 10 في المائة فقط لدى التلاميذ المولودين في هولندا من أبوين مولودين فيها، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية للأسر بحسب أصولها.
واعتمد مكتب الإحصاء الهولندي على بيانات تلاميذ تابعوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي خلال المواسم الدراسية الممتدة من 2015-2016 إلى 2017-2018، مع تصنيف دخل أسرهم عند بلوغهم سن الخامسة عشرة إلى خمس فئات متساوية، تمثل أدناها 20 في المائة من سلم توزيع الدخل المرجعي.
وبحسب الدراسة، بلغت نسبة التلاميذ المنحدرين من أصول سورينامية الذين ينتمون إلى الأسر الأقل دخلاً 25 في المائة، وارتفعت إلى 40,4 في المائة لدى التلاميذ من أصول تركية، فيما سجلت أعلى نسبة بين الفئات المذكورة لدى المنحدرين من أصول مغربية، بواقع 53,1 في المائة.
وتشير البيانات التاريخية إلى أن هذا التفاوت ظل قائماً على امتداد أجيال مدرسية متعاقبة، إذ بلغت النسبة لدى التلاميذ من أصول مغربية 50,4 في المائة خلال دفعة 2003-2005، قبل أن ترتفع إلى 52,2 في المائة خلال دفعة 2006-2008، ثم إلى 55,6 في المائة بين 2009 و2011.
وسجلت النسبة أعلى مستوياتها خلال دفعة 2012-2014، عندما بلغت 56,7 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 53,1 في المائة لدى دفعة 2015-2017، بانخفاض قدره 3,6 نقاط مئوية.
وفي المقابل، تراجعت نسبة التلاميذ المنتمين إلى الأسر الأقل دخلاً على مستوى مجموع العينة من 16,7 إلى 16 في المائة خلال الفترتين الأخيرتين.
وتبرز نتائج الدراسة استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين أسر التلاميذ في هولندا، رغم التحسن النسبي المسجل لدى الفئة المنحدرة من أصول مغربية خلال أحدث دفعة شملها التحليل.
غير أن هذه النتائج تعكس الوضع الاقتصادي للأسر خلال الفترات الدراسية المدروسة، ولا تمثل بالضرورة مستويات دخل الأسر المغربية المقيمة في هولندا خلال سنة 2026، كما أنها لا تقيس بصورة مباشرة الأداء الدراسي أو فرص النجاح لدى التلاميذ.
وتعيد المعطيات إلى الواجهة أهمية الأوضاع الاقتصادية للأسر في دراسة التفاوتات الاجتماعية داخل المجتمع الهولندي، خصوصاً بالنسبة إلى الأجيال المنحدرة من الهجرة، ومدى ارتباط ظروف نشأتها بفرصها التعليمية والاجتماعية.







