أقرت قررت الإدارة العامة لطنجة المتوسط للمناطق، شروطاً جديدة لتنظيم الوعاء العقاري بالمناطق الصناعية في طنجة، بهدف التصدي للمضاربات العقارية وضمان توجيه العقارات نحو الاستثمار المنتج، وفق مصادر مطلعة.
المعطى الذي نشرته يومية “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء، يشير إلى أن الإجراءات الجديدة تفرض على المستثمرين تقديم ضمانات بشأن إنجاز المشاريع داخل آجال محددة، مع الالتزام بتشغيل اليد العاملة وتحقيق الأهداف المسطرة.
كما تشمل الشروط استرجاع العقارات في حال الإخلال بالالتزامات أو تعثر المشروع، مع فرض قيود على عمليات التفويت التي لن تتم إلا بموافقة الجهات المعنية.
ويأتي هذا القرار بعد رصد ممارسات غير قانونية، حيث حصل مستفيدون على عقارات بأسعار تفضيلية ثم قاموا بإعادة بيعها لتحقيق أرباح، ما رفع كلفة الاستثمار وأعاق ولوج مستثمرين جدد.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة مختصة ستتولى تتبع المشاريع واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار توجيه العقارات الصناعية نحو الأنشطة الإنتاجية بدل الاستغلال الريعي.
وكشفت تقارير سابقة عن لجوء بعض المقاولات إلى تسجيل العقارات باسم شركائها لتفادي المراقبة، في ظل غياب آليات صارمة لتتبع عمليات التفويت داخل المناطق الصناعية.
ويشكل القرار جزءاً من استراتيجية وطنية لدعم الاستثمار المنتج، خصوصاً في طنجة التي تعد قطباً اقتصادياً رئيسياً، باحتضانها مشاريع مهيكلة كميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية واللوجستية.
وترمي هذه التدابير إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية المنطقة لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.