كشف تقرير حديث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استمرار التحديات المرتبطة بتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، رغم التحولات التي شهدتها البنية الإنتاجية للمملكة خلال السنوات الأخيرة، ونجاحها في تطوير صناعات تصديرية متقدمة، خصوصا في قطاع السيارات ومكوناتها.
وأظهرت معطيات تقرير «التحول 2026-2027: آفاق التنافسية» أن المغرب احتل المرتبة الثلاثين من أصل 41 اقتصادا شملتها المقارنة في مؤشر التنافسية الاقتصادية، فيما جاء في المركز الثاني والعشرين على مستوى الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ومنح البنك الأوروبي المغرب تنقيطا بلغ 4,12 نقاط من أصل عشر في مؤشر التنافسية لسنة 2026، مقابل 4,18 نقاط في التقييم المحين لسنة 2025، بما يعكس استمرار الحاجة إلى تطوير عدد من المحددات المرتبطة بالإنتاجية والابتكار وقدرات المقاولات على المنافسة.
ويعتمد هذا المؤشر على مجموعة من المعايير الاقتصادية، تشمل إنتاجية العمل، ومدى تعقيد الصادرات، ومستوى المهارات، والولوج إلى التمويل، وجودة البنيات التحتية، فضلا عن البيئة التي تشتغل فيها المقاولات.
وتبرز نتائج التقييم تفاوتا في أداء الاقتصاد المغربي بين مختلف المجالات، إذ حصلت المملكة على 5,97 نقاط في جودة الحكامة، و5,47 نقاط في القدرة على الصمود، مقابل 5,34 نقاط في كل من الاقتصاد الأخضر والاندماج الاقتصادي، بينما لم يتجاوز تنقيط الشمول الاقتصادي 4,23 نقاط.
وتستند هذه التقديرات إلى مقياس يتراوح بين نقطة واحدة وعشر نقاط، تعبر درجته القصوى عن المعايير المرجعية لاقتصاد سوق مستدام، فيما تستند النتائج إلى بيانات ومؤشرات وطنية ودولية، مع اعتماد منهجية محينة خلال السنة الجارية.
وفي مقابل هذه المؤشرات، توقف التقرير عند التحول الذي عرفه النسيج الصناعي المغربي، معتبرا أن المملكة تقدم نموذجا لتطوير قدرات تصديرية جديدة اعتمادا على سياسات عمومية موجهة لاستقطاب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
واستحضر البنك تجربة صناعة السيارات، التي انتقلت من نشاط محدود التصدير قبل سنة 2010 إلى أحد أبرز القطاعات الصناعية بالمغرب، مستفيدة من الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة وبرامج تكوين اليد العاملة، إضافة إلى اتفاقيات التبادل التجاري التي تتيح الولوج إلى الأسواق الدولية.
وساهم استقرار مجموعات صناعية عالمية، من بينها «رونو» سنة 2012 و«ستيلانتيس» سنة 2019، في تطوير منظومة إنتاجية تضم أكثر من 250 شركة موردة، إلى جانب وحدات التجميع، ما مكن المملكة من اكتساب تخصصات صناعية جديدة وتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية.
وأفاد التقرير بأن السيارات أصبحت تمثل حوالي 13 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، فيما تمكنت المملكة من تصدر صادرات السيارات على المستوى الإفريقي، وأصبحت من بين أكبر الموردين الخارجيين للاتحاد الأوروبي من حيث حجم المركبات.
ولم يقتصر تطور الصادرات المغربية على تجميع السيارات، إذ امتد إلى مجموعة من المكونات الصناعية، انطلاقا من أطقم الأسلاك الكهربائية، مرورا بالسيارات الصغيرة والمركبات النفعية، وصولا إلى أجزاء توجيه السيارات وغيرها من المنتجات التي تتطلب قدرات تقنية متخصصة.
وأشار البنك إلى أن الخبرات الصناعية التي راكمها المغرب ساعدته على استقطاب استثمارات مرتبطة بالجيل الجديد من المركبات الكهربائية، خصوصا من شركات صينية تعمل في مجال مواد البطاريات، مستفيدة من البنية الصناعية القائمة والاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بالأسواق الأوروبية والأمريكية.
وفي تقييمه للتحولات التي تعرفها الصادرات، صنف التقرير المغرب ضمن الاقتصادات التي تمكنت من رفع مستوى تعقيد منتجاتها الموجهة إلى الخارج، إلى جانب دول من بينها تركيا وتونس وغانا وعدد من اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية.
وتعكس هذه التطورات انتقال جزء من الصادرات المغربية نحو أنشطة ذات محتوى صناعي وتقني أكثر تقدما، في وقت تظل فيه مؤشرات التنافسية العامة مرتبطة بعوامل أوسع من أداء القطاعات التصديرية الكبرى، خصوصا قدرات المقاولات المحلية والإنتاجية والتمويل والمهارات.
وفي هذا السياق، أولى التقرير أهمية خاصة لوضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل والابتكار، مشيرا إلى أن تحسين قدرتها التنافسية يتطلب تطوير الولوج إلى التمويل وتعزيز الكفاءات الإدارية والتقنية وتيسير انفتاحها على الأسواق الخارجية.
كما توقف البنك عند التحديات التي تواجه المقاولات الناشئة في الاقتصادات التي يشملها نشاطه، ولا سيما محدودية مصادر التمويل خلال مراحل التوسع، والاعتماد على المستثمرين الأجانب لتعبئة الرساميل الضرورية لمواصلة النمو.
وأظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن كثافة المقاولات الناشئة في كينيا تتجاوز نظيرتها في المغرب ومصر، بما يعكس اختلاف مستويات تطور منظومات ريادة الأعمال داخل القارة الإفريقية.
وعلى مستوى القطاعات التكنولوجية الجديدة، أشار البنك الأوروبي إلى ارتفاع صادرات المغرب من المدخلات المستخدمة في صناعة الطائرات المسيرة بنحو 1,6 مرة بين متوسط الفترة 2019-2021 وسنة 2024، في مؤشر على توسع حضور المملكة في بعض الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة.
كما أورد التقرير المغرب ضمن البلدان الإفريقية المعنية بمشاريع تطوير البنيات التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي، في إطار الشراكة المعلنة بين مجموعتي “كاسافا تكنولوجيز” و”إنفيديا”، إلى جانب مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وتأتي هذه التحولات في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد وتزايد أهمية الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيات الحديثة، وهي تطورات اعتبر البنك أنها تتيح فرصا جديدة للاقتصادات القادرة على تطوير تخصصاتها الإنتاجية، لكنها تفرض في المقابل تحديات متزايدة في مجالات التمويل والابتكار والمنافسة.







