رسخ المغرب موقعه كمنصة إنتاجية في قطاع صناعة المركبات، حيث تجاوزت صادرات المنظومة الصناعية للسيارات 14 مليار دولار سنة 2023، ما جعلها تتصدر قائمة القطاعات التصديرية متفوقة على الصناعات الاستخراجية.
غير أن هذه الدينامية الصناعية لم تنعكس على السوق الوطنية، حيث يواجه المستهلك المغربي أسعارًا تفوق تلك المعتمدة في الأسواق الخارجية، بما في ذلك وجهات التصدير الرئيسية.
وتسجل المملكة طاقة إنتاجية تتجاوز 700 ألف مركبة سنويًا، تتوزع بين موقع الإنتاج “رونو طنجة المتوسط” بقدرة تناهز 400 ألف وحدة، ومصنع “ستيلانتيس القنيطرة” الذي يتيح إنتاج أزيد من 200 ألف وحدة.
ورغم أن قرابة 90% من الإنتاج موجه للتصدير، إلا أن المركبات المصنعة محليًا تسوق بأسعار أعلى من نظيراتها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
كمثال على هذه المفارقة، يتم تسويق طراز “داسيا سانديرو”، المنتج في المغرب، بسعر يقارب 170 ألف درهم داخل السوق الوطنية، في حين يعرض في السوق الفرنسية بسعر انطلاق يبلغ 13 ألف يورو، رغم تكاليف اللوجستيك والضرائب الجمركية التي يخضع لها. كما شهدت بعض الطرازات، مثل “داسيا دوكر”، زيادات سعرية تصل إلى 50 ألف درهم خلال السنتين الماضيتين، ما أثر على تموقعها في فئة المركبات الاقتصادية.
وتعزى هذه الفجوة إلى منظومة التسعير المعتمدة من طرف المصنعين، إلى جانب الضرائب الداخلية التي تمثل أكثر من 20% من السعر النهائي، فضلًا عن ضعف المنافسة بسبب الرسوم الحمائية المفروضة على الواردات.
ورغم أن السياسات العمومية تواصل توفير امتيازات لتطوير القطاع، لا توجد إجراءات ملموسة لضمان استفادة المستهلك المحلي من تنافسية الأسعار التي تستفيد منها الأسواق الخارجية.