أثارت أشغال تغطية واد مغوغة في مدينة طنجة جدلا بين ناشطين وخبراء في البيئة، بشأن مدى انسجامها مع رؤية استراتيجية أقرها مجلس المدينة هذا العام وتدعو إلى إعادة تأهيل الأودية واستعادة وظائفها البيئية.
وطالب عبد العزيز الجناتي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بالكشف عن المبررات التقنية التي رجحت خيار التغطية على بدائل التأهيل الطبيعي.
وأطلقت شركة “طنجة الجهة للتهيئة” في 18 مايو الماضي طلب عروض لتغطية الوادي وإنجاز حماية بحرية عند مصبه بشاطئ طنجة، بتكلفة تقديرية بلغت 108.24 مليون درهم .
وتجري حاليا أشغال تهيئة في محيط المصب بمنطقة مالاباطا، المعروف محليا باسم “الوادي الجديد”.
وكان مجلس جماعة طنجة صادق في 4 ماي 2026 على وثيقة “رؤية طنجة 2050: الماء الدائري، حاضرة قادرة على الصمود”، التي أُعدت في إطار التعاون المغربي الألماني.
وقال الجناتي إن الوثيقة، المؤرخة في مارس 2026، تقترح تحويل الوادي إلى ممر بيئي ومائي متعدد الوظائف عبر تشجير ضفافه وإحداث مناطق لتمدد مياه الفيضانات وتهيئة منتزهات قابلة للغمر، مع استعادة الحالة الطبيعية لبعض مقاطعه.
وأضاف في منشور على حسابه ببمنصة فيسبوك، أن الوادي اختير مشروعا تجريبيا يُستفاد منه في تأهيل أودية المدينة الأخرى.
وأُعدت الرؤية ضمن مشروع الاقتصاد الدائري للماء في الوسط الحضري بالمغرب، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتستند إلى دراسات أُنجزت بين 2024 و2026، رصدت 76 نقطة سوداء مرتبطة بمخاطر الفيضانات و8 أودية رئيسية في المدينة.
وبحسب الجناتي، فإن معالجة هذه المخاطر تتطلب تدخلا في التخطيط العمراني والتطهير وتدبير الأحواض المائية، وليس الاكتفاء بمنشآت عند المصبات.
وانتقد الخبير في البيئة والتعمير عبد اللطيف البريني تغطية الوادي، معتبرا أن تلوث مياهه بالتصريفات الصناعية والعمرانية لا يبرر حرمان المدينة من تأهيله.
وقال إن تصورا عُرض في إطار التعاون الألماني على المسؤولين عن تدبير المياه والأودية بطنجة يقترح تأهيل الوادي من المنطقة الصناعية إلى المصب ليصبح متنفسا حضريا على غرار مدن أوروبية.
وشدد الجناتي على أن التغطية لا تعالج مصادر التلوث، داعيا إلى وقف تصريف المياه العادمة وتحسين جودة المياه. كما طالب بنشر الدراسات الهيدروليكية التي بُني عليها خيار التغطية، وبيان قدرة المنشآت على استيعاب الأمطار الاستثنائية ومواجهة الانسداد بالرواسب والنفايات، وكلفة الصيانة على المدى الطويل.
وكان المجلس الجماعي صادق في 4 أكتوبر 2024 على مشروع اتفاقية شراكة لتهيئة وإزالة التلوث عن القطاع النهائي من واديي مغوغة والسواني. ولم يتضمن المقرر المنشور التصاميم الهندسية أو تفاصيل الحلول التقنية.
ولم يتضح من الوثائق المنشورة ما إذا كانت مقاطع الوادي المشمولة بالتغطية تتداخل مع المقاطع التي تقترح الرؤية استعادة طابعها الطبيعي، ولم يصدر توضيح رسمي من الجهات المنفذة بهذا الشأن، بحسب المعطيات المتاحة.
