يعيد تصدّر الإمارات العربية المتحدة لقائمة المستثمرين الأجانب في المغرب، تسليط الضوء على الحضور المتنامي لرؤوس الأموال الخليجية، خاصة في مناطق الشمال التي احتضنت مشاريع استراتيجية طيلة السنوات الماضية.
وحسب بيانات مكتب الصرف، فقد بلغت حصة الإمارات 18,9 في المائة من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024، أي ما يعادل 3,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 57,8 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي مدينة طنجة، تواصل شركة “إيجل هيلز” الإماراتية تنفيذ مشروع “مارينا طنجة” المعروف أيضا بـ”طنجة واترفرونت”، والذي يضم وحدات سكنية فاخرة، وفندقين خمس نجوم، ومركبًا تجاريًا مطلًا على الواجهة البحرية من ثلاث جهات. وبلغ حجم الاستثمار المعلن في هذا المشروع نحو 450 مليون دولار، وفق معطيات منشورة من الشركة.
وأعلنت المجموعة، في يوليو 2025، عن انطلاق أشغال فندق جديد ضمن نفس المشروع يحمل اسم “ذا بريستول”، في أول حضور لهذه العلامة الفندقية بالمغرب. ويمثل هذا الامتداد جزءًا من استراتيجية توسع عمراني وسياحي تستهدف الشريط الساحلي لطنجة.
في ميدان البنية التحتية، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى من ميناء طنجة المتوسط، عبر قرض ومنحة بقيمة إجمالية بلغت 1,1 مليار درهم. ويعد هذا الميناء، الذي افتُتح رسميًا سنة 2007، من بين الموانئ الكبرى على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، من حيث طاقة المعالجة والحركية اللوجستية.
كما موّل الصندوق ذاته مشروعًا سكنيًا بمدينة أصيلة، ضمّ 700 وحدة سكنية، إلى جانب مدرسة ومتحف ومحطة حافلات. وتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج دعم التنمية المحلية، وجرى تسليمه للسلطات المغربية في صيغته الكاملة.
وتُظهر تقارير محلية وإقليمية وجود محادثات بين مجموعات استثمار إماراتية والسلطات المغربية في إقليم الحسيمة من أجل تطوير مشاريع كبرى في قطاعات السياحة الساحلية والخدمات، تصل قيمتها التقديرية إلى 15 مليار دولار، دون صدور بلاغ رسمي حتى الآن من الجهات المعنية.
ويأتي هذا الحضور الإماراتي المكثف في شمال المغرب في سياق سياسة توسع استثماري تشمل أيضًا جهات أخرى بالمملكة، لكنه يتميز في الشمال بتنوع القطاعات ما بين الموانئ، والعقار، والخدمات الحضرية، والمشاريع السياحية المفتوحة على واجهات بحرية مباشرة.
وتفيد بيانات مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب عرف فائضًا إضافيًا قدره 6,5 مليارات درهم خلال سنة 2024، ليبلغ في مجموعه 16,3 مليار درهم، مع استحواذ قطاعي العقار والصناعة التحويلية على حصة تقارب 90 في المائة من إجمالي التدفقات.
