أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية، خلال الفترتين الممتدتين ما بين 26 و27 ماي، ومن 29 ماي إلى 2 يونيو 2025، عن توقيف 118 شخصاً على الصعيد الوطني، من بينهم 16 سيدة و12 قاصراً، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال غش خلال الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025.
وتم تنفيذ عدد من هذه العمليات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس بحيازة وترويج معدات اتصال لاسلكية، جرى استخدامها أو التهيؤ لاستخدامها في الغش، إلى جانب التورط في تسريب ونشر أسئلة الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومكنت عمليات التفتيش المرتبطة بهذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، شملت 98 هاتفاً محمولاً، و87 سماعة دقيقة، و641 بطارية، بالإضافة إلى سبعة حواسيب و28 جهازاً للربط بشبكة الإنترنت، وهي تجهيزات تُستخدم عادة لتسهيل عمليات الغش عن بعد.
وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار المقاربة الشاملة التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني لضمان النزاهة في الاستحقاقات المدرسية الوطنية، من خلال تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بزجر الغش، والإسهام في توفير أجواء آمنة وشفافة لإجراء الامتحانات.
وتواصل مصالح الأمن الوطني، وفق مصدر مطلع، تنسيقها مع باقي الفاعلين التربويين والأمنيين من أجل تعقب الشبكات التي تنشط في تسريب الاختبارات أو ترويج وسائل الغش الإلكترونية، مع اعتماد مقاربة استباقية للحد من هذه الظاهرة التي تُهدد تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
