قلصت شركة “ألمنيوم المغرب”، إحدى أقدم المجموعات الصناعية بمدينة طنجة والمدرجة ببورصة الدار البيضاء، إنفاقها الاستثماري بشكل حاد وخفضت مديونيتها خلال النصف الأول من عام 2026، في مسعى لمواجهة تراجع المبيعات الناجم عن تباطؤ الطلب في أسواق التصدير.
وبحسب إفصاح مالي نشرته الهيئة المغربية لسوق الرساميل، انخفض رقم معاملات الشركة بنسبة 8% ليصل إلى 585.3 مليون درهم بنهاية يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت مبيعات الربع الثاني وحده 313.3 مليون درهم مقابل 333.1 مليون درهم قبل عام، في حين وفر استقرار السوق المحلي دعما نسبيا خفف من حدة التراجع الخارجي.
ودفع ضعف الرؤية حيال مسار تعافي الطلب الخارجي إدارة الشركة إلى تجميد عدد من المشاريع المبرمجة؛ مما هوى بحجم الاستثمارات بنسبة 87% ليستقر عند 1.75 مليون درهم فقط، مقارنة بـ 13.21 مليون درهم في النصف الأول من 2025.
ولم تحدد الشركة جدولا زمنيا لاستئناف هذه الاستثمارات، مفضلةً الإبقاء على سياسة مالية حذرة إلى حين اتضاح الصورة في الأسواق الدولية.
وفي مؤشر على لجوء الشركة لتحصين ميزانيتها العمومية، نجحت “ألمنيوم المغرب” في خفض صافي مديونيتها المالية بنسبة 28%، لتبلغ 362.1 مليون درهم بنهاية يونيو الماضي، انخفاضاً من 505.3 ملايين درهم مسجلة بنهاية 2025.
وعزت الشركة هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض متطلباتها لتمويل مخزون المواد الأولية.
وتعد النتائج المالية للشركة بمثابة مقياس لمدى تأثر النشاط الصناعي المغربي الموجه للتصدير بالتقلبات الخارجية.
وتمتلك “ألمنيوم المغرب”، التي تأسست عام 1976 وتُشغل حاليا أكثر من 650 شخصا، ثقلا تاريخيا في المشهد الاقتصادي لطنجة؛ إذ شكل مصنعها في المنطقة الصناعية “مغوغة” إحدى اللبنات الأولى قبل الطفرة الصناعية الحديثة للمدينة في قطاعات السيارات، الكابلاج، والخدمات اللوجستية.
ولحماية هوامش أرباحها وتنافسية منتجاتها الموجهة لقطاعات البناء والصناعة في السوق الأوروبية، تراهن الشركة على تقليص تكاليف الطاقة والتكيف مع المعايير البيئية المتشددة.
وكانت الشركة قد رفعت خلال عام 2025 القدرة الإنتاجية لمحطتها الشمسية داخل مصنع طنجة إلى 2.727 ميغاواط، وهو ما بات يغطي نحو 30% من إجمالي احتياجاتها الكهربائية، في خطوة تهدف لامتصاص الضغوط المرتبطة بتذبذب أسعار المواد الأولية ومتطلبات خفض البصمة الكربونية للشركات المصدرة.







