يناقش رجال أعمال ومستثمرون ومسؤولو غرف مهنية من المغرب وليبيا وتونس، منذ الخميس في طنجة، سبل تحويل ملتقى اقتصادي مغاربي إلى منصة للعبور نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، في مدينة تعد من أبرز الواجهات الصناعية واللوجستية للمغرب.
وانطلقت الدورة الثالثة لـ“ملتقى الصداقة المغاربي للأعمال والاستثمار”، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع مؤسسات وهيئات اقتصادية مغاربية، بمشاركة فاعلين اقتصاديين وصناع قرار من بلدان المغرب الكبير.
وتبحث الدورة، الممتدة على يومين، ملفات الاستثمار في البنية التحتية والتعمير المستدام، والتجارة، واللوجستيك، وآليات ولوج المقاولات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، إضافة إلى مساطر إحداث المقاولات والاستثمار في المغرب.
وتشارك في الملتقى وفود من ثلاث دول مغاربية هي المغرب وتونس وليبيا، فيما تحضر طنجة وبنزرت كمدينتين متوسطيتين تربطهما، بحسب المتدخلين، اتفاقية توأمة تحتفل هذه السنة بذكراها الخمسين.
وتستضيف طنجة هذا الموعد من موقع اقتصادي خاص، بعدما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة صناعية ولوجستية مرتبطة بالمبادلات الدولية، مستفيدة من قربها من مضيق جبل طارق ومن محيط مينائي وصناعي واسع.
أما بنزرت، الواقعة في شمال تونس، فتحضر من خلال غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي، في امتداد لعلاقات تعاون مع غرفة طنجة تعود إلى سنة 2007، وفق ما أكده مسؤولو الغرفتين خلال الجلسة الافتتاحية.
وتشارك ليبيا من خلال غرفة التجارة والصناعة والزراعة الهلال العاصمة، في استمرار لحضورها في هذا الملتقى، الذي ركزت دوراته السابقة على التعاون المغربي-الليبي، قبل توسيع المشاركة هذه السنة لتشمل تونس.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، إن الدورة الثالثة تمثل مرحلة جديدة في مسار الملتقى، بعد الانتقال من صيغة ركزت على التعاون المغربي-الليبي إلى مشاركة مغاربية أوسع.
وأضاف أفيلال أن طنجة، بحكم تاريخها المتوسطي، ظلت فضاء للتبادل والتفاعل، مشيرا إلى أن توسيع المشاركة ليشمل تونس يعكس تطورا تدريجيا للمبادرة، ويفتح الباب أمام توسيعها مستقبلا نحو باقي بلدان المغرب العربي وفضاءات اقتصادية أخرى.
وأكد أن الملتقى يروم إرساء شراكات استراتيجية ومستدامة، وتيسير ولوج الفاعلين الاقتصاديين إلى أسواق جديدة، معتبرا أن القطاع الخاص مدعو إلى لعب دور أكبر في تحويل فرص التعاون إلى مشاريع قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.
وشدد أفيلال على أهمية استثمار الفرص المتاحة في البلدان المشاركة، مبرزا أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة راكمت موقعا اقتصاديا متقدما في مجالات الصناعة والبنية التحتية واللوجستيك، بما يعزز قدرتها على استقبال مبادرات من هذا النوع وربطها بالأسواق الخارجية.

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي ببنزرت، فوزي بن عيسى، إن ملتقى طنجة أصبح موعدا اقتصاديا يجمع فاعلين من المغرب وليبيا وتونس، بعد أن تجاوز إطار المبادلات الثنائية.
وأضاف بن عيسى أن اللقاء بات يشكل منصة للتقارب بين المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة، مذكرا بالعلاقات التي تجمع بين غرفتي طنجة وبنزرت منذ سنة 2007، في إطار التعاون بين المدينتين التوأمتين اللتين تحتفلان هذه السنة بالذكرى الخمسين لاتفاقية التوأمة.
وأشاد المسؤول التونسي بما عرفته طنجة وجهتها من تحول خلال السنوات الأخيرة في البنيات التحتية والتجهيزات اللوجستية والتنمية الحضرية، معتبرا أن هذه الدينامية عززت موقع الجهة كقطب صناعي وتجاري ولوجستي ذي إشعاع متوسطي وإفريقي.
واعتبر بن عيسى أن التقارب بين المؤسسات الاقتصادية المغاربية يمر عبر بناء سلاسل قيمة إقليمية، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة المقاولات على التحرك داخل فضاءات أوسع.

وفي تصريحات صحفية، قال المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الهلال العاصمة، معاذ الجانكو، الذي يشارك للمرة الثالثة في الملتقى، إن المنتدى يكتسي أهمية خاصة في دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية.
واعتبر الجانكو أن هذا الموعد يساهم في تقريب الفاعلين الاقتصاديين وفتح مجالات عملية للتعاون، مشيرا إلى أن انتظام المشاركة الليبية في دورات الملتقى يعكس الرغبة في تحويل التقارب بين غرف التجارة والمقاولات إلى فرص شراكة ملموسة.
وقد تضمن برنامج اليوم الأول جلستين عامتين حول الاستثمار في البنية التحتية والتعمير المستدام، ثم التجارة واللوجستيك وآليات الولوج إلى الأسواق الإفريقية.
أما اليوم الثاني، فيخصص لورشات تطبيقية حول دخول الأسواق الإفريقية والأوروبية، ومساطر إحداث المقاولات والاستثمار في المغرب، قبل إعلان التوصيات الختامية وتنظيم زيارات ميدانية إلى مشاريع اقتصادية بالجهة







