لم يعد التحول الرقمي ترفا بالنسبة للمقاولات المغربية، بل أصبح شرطًا للبقاء في سوق تتزايد فيه المنافسة وتفرض فيه الأسواق الدولية معايير جديدة للإنتاج والتتبع والجودة. غير أن السؤال الذي يطرحه بحث علمي حديث هو: هل تعيش المقاولات المغربية تحولا رقميًا حقيقيا، أم أنها تكتفي برقمنة بعض الإجراءات وشراء البرمجيات دون تغيير طريقة عملها؟.
دراسة حديثة نشرت سنة 2026، وشملت مقاولات من مختلف جهات المملكة، كانت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ممثلة فيها بنسبة تقارب 13.1 في المائة من العينة، سعت إلى قياس مستوى النضج الرقمي للمقاولات المغربية، وليس فقط مدى استخدامها للتكنولوجيا.
وتكشف نتائج الدراسة أن عددا مهما من المقاولات يوجد في مرحلة انتقالية؛ فهي تستخدم برامج رقمية وأدوات معلوماتية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التحول الرقمي الشامل الذي يغير طريقة اتخاذ القرار وإدارة العمليات وسلاسل التوريد والعلاقة مع الزبائن.
وتشير الدراسة إلى أن النضج الرقمي يرتبط بارتفاع قدرة المقاولات على الصمود أمام الاضطرابات وتحسين الأداء، بينما تبقى الشركات في المراحل الأولى أقل استفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا.
وهنا تبرز المفارقة بالنسبة لطنجة. فالمدينة أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا لصناعات تعتمد بشكل متزايد على الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات السيارات والموانئ والخدمات اللوجستية. لكن وجود مصانع متطورة لا يعني بالضرورة أن جميع المقاولات العاملة حولها بلغت المستوى نفسه من التحول الرقمي.
فالعديد من المقاولات الصغيرة قد تعتبر نفسها “رقمية” لأنها تستعمل برنامجًا للمحاسبة أو تعتمد الفواتير الإلكترونية أو تمتلك موقعًا إلكترونيًا، بينما يؤكد الباحثون أن التحول الرقمي الحقيقي يبدأ عندما تصبح التكنولوجيا جزءًا من استراتيجية المؤسسة، وتؤثر في الإنتاج والتخطيط وسلسلة الإمداد وخدمة الزبناء واتخاذ القرار.
وتشير دراسات أخرى حول المقاولات المغربية إلى أن الخلط بين “الرقمنة” و”التحول الرقمي” ما يزال واسع الانتشار. فالكثير من المؤسسات تنظر إلى شراء البرمجيات أو رقمنة الوثائق باعتباره نهاية عملية التحول، بينما لا يعد ذلك سوى خطوة أولى لا تغير نموذج العمل ولا ترفع القدرة التنافسية إذا لم ترافقها تغييرات تنظيمية واستثمار في الكفاءات البشرية.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة لطنجة، لأن المقاولات العاملة في سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات والطيران واللوجستيك أصبحت مطالبة بالاستجابة لمتطلبات أكثر تعقيدًا، مثل التتبع الفوري للإنتاج، وتبادل البيانات مع الزبائن والموردين، وتحليل الأداء في الزمن الحقيقي، والامتثال لمعايير الجودة والاستدامة التي تفرضها الأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، لا يصبح السؤال هو عدد الحواسيب أو البرامج التي تملكها المقاولة، بل مدى قدرتها على استغلال البيانات في تحسين الإنتاج، وتقليص الهدر، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، وابتكار خدمات ومنتجات جديدة.
كما تبرز الدراسة أن من بين أكبر التحديات التي تواجه التحول الرقمي نقص الكفاءات الرقمية، وصعوبة التمويل، وغياب رؤية استراتيجية لدى بعض المؤسسات، وهي عوامل قد تجعل الاستثمار في التكنولوجيا يقتصر على اقتناء المعدات والبرمجيات دون تحقيق أثر ملموس على الأداء.
وتفتح هذه النتائج الباب أمام أسئلة ميدانية تستحق البحث في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة: هل تعتمد المقاولات الصناعية المحلية على البيانات في اتخاذ القرار؟ وهل تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الإنتاج والصيانة والتخطيط؟ أم أن جزءًا كبيرًا من الرقمنة ما يزال يقتصر على الإدارة والمحاسبة والاتصال؟
ففي مدينة تراهن على أن تكون منصة صناعية ولوجستية عالمية، قد لا يكون التحدي المقبل هو جذب مزيد من المصانع، بل ضمان أن تكون المقاولات المحلية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، قادرة على مواكبة التحول الرقمي الحقيقي، حتى لا تتحول الفجوة التكنولوجية إلى فجوة في القدرة على المنافسة.







