رسخت طنجة موقعها الاقتصادي داخل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بعد أن استحوذت، إلى نهاية فبراير، على أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات الجديدة المحدثة في الجهة.
وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى الجهة بلغ ألفين و197 مقاولة جديدة، موزعة بين ألف و335 شخصا اعتباريا و862 شخصا ذاتيا.
وحلت طنجة في صدارة مدن الجهة بألف و701 مقاولة جديدة، أي بنحو 77,4 في المائة من مجموع الإحداثات المسجلة جهويا.
وجاءت تطوان بعيدة في المرتبة الثانية بـ289 مقاولة، متبوعة بالحسيمة بـ63 مقاولة، والعرائش بـ62، والقصر الكبير بـ27، وشفشاون بـ19، ووزان بـ17، وأصيلة بـ14، ثم تارجيست بخمس مقاولات.
وتبرز هذه الأرقام اتساع الفارق بين طنجة وباقي مدن الجهة، في مؤشر جديد على تركّز دينامية خلق المقاولات حول القطب الاقتصادي الأكبر في شمال المملكة.
وتستفيد طنجة من قاعدة صناعية ولوجستية واسعة، مرتبطة بالميناء المتوسطي، ومناطق الأنشطة الصناعية والحرة، وشبكات النقل، وحضور قطاعات السيارات والنسيج والخدمات واللوجستيك. كما تستقطب المدينة جزءا مهما من المبادرات المقاولاتية الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتجارة والخدمات والبناء والنقل.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذت التجارة على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة في الجهة بنسبة 41,04 في المائة، متبوعة بالخدمات المختلفة بـ16,53 في المائة، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ14,85 في المائة.
وجاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بنسبة 9,9 في المائة، متبوعا بالصناعة بـ7,45 في المائة، والفنادق والمطاعم بـ5,61 في المائة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بـ2,58 في المائة، والأنشطة المالية بـ1,47 في المائة، ثم الفلاحة والصيد البحري بـ0,57 في المائة.
وبحسب الشكل القانوني، هيمنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد على تركيبة المقاولات الجديدة بنسبة 65,4 في المائة، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ33,9 في المائة.
ومثلت باقي الأشكال القانونية 0,4 في المائة، مقابل 0,1 في المائة فقط للشركات المساهمة.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال شهري يناير وفبراير 16 ألفا و985 مقاولة جديدة، موزعة بين أشخاص اعتباريين بنسبة 75 في المائة وأشخاص ذاتيين بنسبة 25 في المائة.
وتشكل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بناء على هذه الأرقام، نحو 12,9 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة المحدثة وطنيا خلال الفترة نفسها.







