يستعد ميناء طنجة المدينة لاعتماد خطة استراتيجية جديدة للفترة 2026-2030، تروم تعزيز تحوله إلى فضاء حضري وسياحي مندمج، ينسجم مع الدينامية التي تشهدها المدينة ومحيطها المتوسطي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الميناء، الذي انطلق منذ أكثر من عقد، وأسفر عن نقل أنشطته التجارية نحو ميناء طنجة المتوسط، وفتح المجال لتثمين واجهته البحرية من خلال مشاريع ذات طابع سياحي، ثقافي وترفيهي.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تحديد توجهات التطوير على مدى خمس سنوات، تشمل إعادة تنظيم الفضاءات الداخلية للميناء، وتوسيع وظائفه الخدماتية، وتحسين ارتباطه بالنسيج العمراني وسط المدينة. كما ينتظر أن تساهم في إعداد جدولة للاستثمارات والبنيات التحتية، مع التركيز على تحسين مرافق الاستقبال والنقل البحري، وتعزيز جاذبية المنطقة للمقيمين والزوار على حد سواء.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية، تم إعداد الوثيقة المرجعية للخطة وفق مقاربة تشاركية، من خلال مشاورات تقنية مع مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية، المجالية والبيئية، وتفادي أي اختلال في استعمالات المجال البحري والعقاري.
ويُرتقب أن يتم الشروع في تنزيل المشاريع المندرجة ضمن هذه الخطة ابتداءً من مطلع سنة 2026، تزامناً مع الاستعدادات الوطنية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، التي تراهن عليها طنجة لتعزيز موقعها كوجهة متوسطية مفتوحة.
وتراهن السلطات المحلية والمؤسسة المشرفة على تدبير الميناء، على أن يُصبح هذا الفضاء نقطة التقاء حيوية بين البحر والمدينة، من خلال عرض متكامل يجمع بين النشاط البحري والخدمات السياحية والثقافية، في انسجام مع الرؤية الوطنية للتنمية المجالية المستدامة.
