باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها المعمقة لفك خيوط ملف يتعلق بشبهات انتحال صفة والوساطة غير المشروعة في مجال الترجمة المحلفة، والتي يرجح تورط عدد من مكاتب الكتابة العمومية في اقترافها بمحيط محكمة الأسرة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن الضابطة القضائية استهلت مسطرة الاستماع بتقديم ترجمان محلف لتقديم إفاداته على خلفية شكاية رسمية كان قد وضعها خلال الأسبوع المنصرم.
وبالموازاة مع ذلك، جرى استدعاء مجموعة من الأشخاص المشتبه في تعاطيهم للوساطة غير القانونية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى قيامهم بتوجيه المرتفقين نحو مكاتب محددة نظير تلقي عمولات مالية عن كل معاملة، في وقت يُرتقب فيه أن تسفر الأيام المقبلة عن تطورات متسارعة في مسار البحث، خاصة مع استمرار تسجيل تحركات مشبوهة بمحيط المرفق القضائي المذكور.
ويأتي هذا التحرك الأمني تفاعلا مع قرارات حازمة أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تقضي بفتح بحث شامل ودقيق في هذه التجاوزات.
وشملت تعليمات النيابة العامة ضرورة الاستماع إلى مواطنين وثقوا في تصريحات رقمية تعرضهم للتدليس من طرف وسطاء ينشطون قرب المحكمة الابتدائية، مع توسيع دائرة التحقيق لتشمل كافة المتدخلين من كتاب عموميين وسماسرة يشتبه في استدراجهم للمواطنين بطرق احتيالية.
وكانت رئاسة هيئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بالرباط قد توصلت بتقارير وشكايات تندد بهذه التجاوزات، مسلطة الضوء على ممارسات توهم المرتفقين بتقديم خدمات ترجمة معتمدة، رغم افتقاد تلك المكاتب للأهلية القانونية اللازمة.
ولا تقتصر هذه الأفعال على المنافسة غير المشروعة فحسب، بل ترقى إلى مستوى شبهة انتحال صفة مهنة ينظمها المشرع بصرامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المقتضيات القانونية المؤطرة لمهنة الترجمة المحلفة تلزم المترجم المعتمد بتسلم الوثائق بشكل شخصي ومباشر من لدن المعني بالأمر أو نائبه القانوني، مع حظر قاطع للتعامل عبر وسطاء أو تقديم عمولات، وذلك حفاظا على سرية وحساسية المعطيات المضمنة في الوثائق الرسمية للمرتفقين.
