انتقل الخلاف القائم بين جماعة طنجة وبلدية فيتوريا الإسبانية بشأن ترميم قصر “ألافا-إسكيبل” التاريخي وتسوية الديون المتراكمة عليه إلى مرحلة مفاوضات مباشرة الأربعاء، عقب وصول وفد إسباني إلى طنجة لبحث هذا الملف الشائك.
وقد أجرى الوفد الرسمي لبلدية فيتوريا محادثات بمقر جماعة طنجة تتناول الالتزامات المالية الناجمة عن سنوات من تأخر صيانة القصر المملوك للجماعة، إضافة إلى تحديد مسار عملي لإعادة تأهيل المبنى الذي ظل موضوع سجال سياسي وقانوني داخل المجلس البلدي للمدينة الإسبانية.
وتأتي هذه الزيارة امتدادا لإعلان عمدة فيتوريا-غاستيث، مايدر إتشيبيريا، مطلع يوليوز الجاري، عن اجتماع مرتقب في المغرب مع مسؤولين مغاربة لمعالجة وضعية القصر والمديونية المترتبة عليه والتوصل إلى حل نهائي، دون أن تكشف البلدية حينها عن تشكيلة الوفد أو جدول الأعمال التفصيلي.
ويشكل حضور الوفد الإسباني في طنجة أول مؤشر عملي على تدشين هذا المسار التفاوضي، بعد أشهر من اتصالات ظلت محكومة بآجال سياسية وقانونية حددها مجلس فيتوريا للبحث عن تسوية توافقية قبل التوجه نحو الإجراءات الزجرية.
وتشير البيانات المعروضة أمام المجلس البلدي لفيتوريا إلى أن إجمالي المستحقات المالية المترتبة على جماعة طنجة بلغ 491 ألفا و481 يورو و71 سنتا، تشمل تسع غرامات إكراهية إلى جانب الفوائد والمصاريف الناجمة عن عدم تنفيذ الالتزامات القانونية المفروضة على مالك المبنى في ما يخص الصيانة والترميم.
وكان مجلس فيتوريا قد صادق، في دجنبر 2025، على خيار مواصلة الحوار بغية التوصل إلى حل توافقي مع الجماعة المغربية، داعياً إياها إلى تسوية الدين خلال النصف الأول من سنة 2026، مع النص على العودة إلى تطبيق المقتضيات الزجرية التي يتيحها قانون التعمير والأراضي في إقليم الباسك في حال انقضاء المهلة دون حل.
وإثر انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الماضي، طالب حزب “إي إتش بيلدو”، أبرز تشكيلات المعارضة المحلية في فيتوريا، بفرض الغرامة الإكراهية العاشرة والأخيرة، معتبراً أن استمرار التأخير يتيح الانتقال إلى مرحلة قانونية قد تمكن البلدية الإسبانية من استعادة ملكية العقار لضمان ترميمه.
وأوضح الحزب المعارض أن الغرامات التسع السابقة فرضت بسبب إخلال الطرف المغربي بالواجبات المترتبة عليه كمالك لمبنى تاريخي يحظى بالبحماية القانونية، مشيراً إلى أن آخر غرامة تعود إلى مايو 2023، قبل أن يتم تعليق المسار الزجري لإتاحة فرصة جديدة للحوار بين الطرفين.
في المقابل، تمسك الائتلاف الحاكم في بلدية فيتوريا بمنح التفاوض فرصة إضافية، مشدداً على أن الغاية ليست تراكم الغرامات، بل بلوغ حل عملي يضمن إعادة تأهيل القصر واستخلاص الديون. وكان مسؤول التعمير بالبلدية الإسبانية قد أفاد، قبل انقضاء مهلة يونيو، بأن السلطات المغربية تعهدت بتقديم رد رسمي بشأن الترتيبات التقنية وتسوية الملف المالي.
وكان عمدة طنجة، منير ليموري، قد أجرى مباحثات حول الملف مع نظيرته الإسبانية خلال زيارة لمدينة فيتوريا في فبراير 2024، أعلن إثرها الجانبان إطلاق مرحلة من “الحوار والتعاون” وتشكيل لجنة عمل مشتركة لإيجاد مخرج تقني، غير أن هذه الخطوة لم تسفر عن بدء أعمال الترميم أو سداد المستحقات.
وتعود جذور النزاع إلى سنوات سابقة، حيث كانت جماعة طنجة قد أعلنت عام 2016 تسوية ديون كانت مستحقة آنذاك وتعهدت بإعداد مشروع متكامل لإعادة التأهيل، إلا أن بلدية فيتوريا عادت في العام التالي لإطلاق مسطرة إعداد مشروع الترميم بصورة منفردة، معللة ذلك بعدم تقديم الجانب المغربي للوثائق المتفق عليها وعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد.
ويقع قصر “ألافا-إسكيبل”، الذي يعود تاريخ تشييده إلى القرن الخامس عشر، داخل النسيج العمراني التاريخي لفيتوريا بين شارعي “هيريريا” و”زاباتيريا”، ويستغل جزء منه لأغراض سكنية.
وتصنفه السلطات المحلية ضمن المعالم المعمارية البارزة، معتبرة أن صيانة هياكله باتت ضرورة ملحة للحفاظ على قيمته التراثية وضمان سلامة قاطنيه.
ولم تتكشف بعد تفاصيل المقترحات التي يحملها الوفد الإسباني إلى طنجة، أو ما إذا كانت المباحثات ستتوج باتفاق مالي وبرنامج زمني ملزم للترميم.
غير أن انعقاد اللقاء في مقر الجماعة يمثل أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ انقضاء مهلة يونيو، وسط ضغوط سياسية متزايدة للجوء إلى الغرامة الأخيرة وتفعيل المساطر القانونية الأكثر حسمًا في حال تعثر التسوية.







