تشن المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بدعم من مصالح وزارة الداخلية، حملة رقابية واسعة لتعقب شركات ومقاولات تلجأ لتغيير مقراتها الاجتماعية للتهرب من الالتزامات الضريبية والإفلات من التفتيش الميداني.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بدعم من مصالح وزارة الداخلية، تقود هذه التحريات التي تتركز أساسا في مدينة طنجة بوصفها قطبا اقتصاديا وصناعيا.
ورصدت المصالح المعنية لجوء مقاولات صغرى ومتوسطة إلى نقل أنشطتها نحو أحياء سكنية ومناطق بهوامش المدينة، مع تعمد عدم تحيين بياناتها في السجل التجاري أو إخطار الإدارة الجبائية، مما يعرقل مساطر التدقيق.
وتعتمد فرق المراقبة، وفق المصادر، على تقاطع بيانات عقود الكراء الموثقة لدى الجماعات الترابية، مع المعطيات الميدانية لأعوان السلطة المحلية (المقدمين والشيوخ)، لتحديد المواقع الفعلية للمنشآت المتهربة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن إحصاء نحو 343 وحدة اقتصادية بين طنجة والدار البيضاء (غرب) قامت بتغيير عناوينها دون تصريح رسمي.
وأضافت المصادر أن بعض الفاعلين لجؤوا إلى نشر إعلانات التغيير في دوريات محدودة التداول للتمويه والالتفاف على المساطر، في وقت تعمل فيه الإدارة على تسريع الرقمنة لسد هذه الثغرات.
يشار إلى أن المادة 149 من المدونة العامة للضرائب تُلزم المنشآت بإشعار الإدارة بأي تغيير للمقر في غضون 30 يوما من تاريخ التحويل، تحت طائلة استمرار الفرض الضريبي على آخر عنوان وتفعيل إجراءات زجرية.
وتهدف هذه الحملة، التي تشمل افتحاص الدفاتر المحاسبية للسنوات الأخيرة، إلى محاربة “المقاولات الصورية” المتورطة في الغش الجمركي، وإدماج كافة الأنشطة في الدورة القانونية لتعزيز العدالة الضريبية.







