تراجع عدد الوكالات البنكية في جهة طنجة تطوان الحسيمة بشمال المغرب خلال عام 2025، في منحنى تنازلي يعكس تسارع وتيرة رقمنة الخدمات المصرفية وتقليص الحضور الميداني، رغم التوسع العمراني والديمغرافي الذي تشهده المنطقة.
وأفاد تقرير لـ”بنك المغرب” حول الانتشار البنكي، أن شبكة الفروع في جهة الشمال انخفضت إلى 530 وكالة بنهاية 2025، مقابل 545 وكالة في 2024.
وسجلت الجهة إغلاق 17 فرعا مقابل افتتاح وكالتين فقط، لتبلغ الخسارة الصافية 15 نقطة بنكية في سنة واحدة، و25 نقطة على امتداد العامين الماضيين.
ويأتي هذا الانكماش، الذي لم يفصل التقرير توزعه الجغرافي الدقيق بين طنجة والمراكز الحضرية المجاورة لها، في وقت تشهد فيه “عاصمة البوغاز” تمدداً متواصلا نحو أقطاب حضرية ومناطق صناعية جديدة.
وتتجه المجموعات البنكية إلى تقليص تكاليف التشغيل في الفروع المادية، محولة ثقل المعاملات اليومية، من تحويلات وأداء للفواتير، نحو التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية.
غير أن هذا التحول يفرض تحديات ترابية تتعلق بمدى ولوج الفئات غير المنخرطة رقمياً للخدمات المالية، واستيعاب الفروع المتبقية للعمليات المعقدة والنزاعات التي تتطلب تدخلا بشريا مباشرا.
وعلى الصعيد الوطني، فقدت الشبكة البنكية المغربية 151 نقطة خلال 2025، لتستقر عند 5550 وكالة. وقادت البنوك التقليدية حملة الإغلاقات بإنهاء نشاط 180 وكالة مقابل افتتاح 29 فرعاً فقط.
وتصدر “القرض الشعبي للمغرب” لائحة الإغلاقات (66 وكالة)، متبوعاً بـ”بنك إفريقيا” (43 فرعاً)، ثم “التجاري وفا بنك” (27 فرعاً). كما شمل التقليص مؤسسات أخرى مثل “سهام بنك” و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض الفلاحي للمغرب”.
في المقابل، حافظت مؤسسات محدودة على نهج توسعي، أبرزها “البريد بنك” الذي أضاف 7 وكالات لتبلغ شبكته 950 فرعاً، و”القرض العقاري والسياحي” بـ 13 فرعاً جديداً دون تسجيل أي إغلاق، فيما رفعت البنوك التشاركية فروعها من 206 إلى 210 وكالات.
ورغم هذا التراجع المتواصل، حافظت جهة طنجة تطوان الحسيمة على موقعها كرابع تجمع للوكالات البنكية بالمملكة، خلف جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس.







