أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، حكمًا بعزل عبد الحميد الكنوني، رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد شكاية تقدم بها والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، تتعلق بخروقات في قطاع التعمير داخل الجماعة.
وجاء قرار العزل عقب تحقيق أجرته لجنة انتدبتها ولاية الجهة، والتي أحالت الملف إلى القضاء الإداري بعد تأكد وجود الخروقات. وتم تكليف النائب الأول للرئيس بتسيير شؤون الجماعة بشكل مؤقت، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار انتخاب رئيس جديد للجماعة.
وتعود الشكاية إلى توقيع رخص بناء بشكل أحادي من قبل الرئيس المعزول دون الرجوع إلى السلطات الوصية، بالإضافة إلى اتهامات بتسييره الفردي الذي أدى إلى تدهور خدمات الجماعة. كما عبّر السكان وأعضاء المجلس عن استيائهم من تدني الخدمات والتسيير العشوائي للجماعة، مشيرين إلى تقاعس الرئيس في فرض سلطته على الموظفين وتحقيق أي تقدم يُذكر منذ توليه المنصب.
وتشير تقارير إلى أن الجماعة عمدت إلى تفويت أملاك عمومية بحرية بشكل غير قانوني، مما أثار استياء السكان والمستغلين القانونيين لهذه الأملاك.
وأبرزت المصادر حالة شخص يستغل مساحة هكتار على طول الشاطئ الممتد بين الردة وسيدي مغايت منذ أربع سنوات، حيث قام بالبناء عليها دون ترخيص، ما تسبب في حالة من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذه الشواطئ.
