Close Menu
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الإثنين, نوفمبر 16, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعةطنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة
إشترك الآن
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعةطنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا
الرئيسية » عمال الكابلاج في طنجة.. هل تدفع الشركات ثمن ظروف العمل أم تحولات جيل جديد؟

عمال الكابلاج في طنجة.. هل تدفع الشركات ثمن ظروف العمل أم تحولات جيل جديد؟

بواسطة طنجة 2427 يوليو، 2026

حين كان “سعيد” (اسم مستعار) يعمل في أحد مصانع الكابلاج بطنجة، لم تكن تلبية نداء الطبيعة أمرا متاحا بمجرد الشعور به. كان يخضع لنظام صارم يشترط استصدار “إذن” من رئيسه المباشر؛ إذن يقتصر في الغالب على مرة واحدة خلال نوبة العمل بأكملها.

يقول العامل الشاب، مستعيدا تجربة انتهت بمغادرته خط الإنتاج: “حتى حاجتنا الفسيولوجية كانت خاضعة لنظام الإذن”.

بجانبه، يستحضر عامل سابق آخر وطأة الزمن المهدور خلال استراحة الطعام. فالفترة المحددة نظريا في ساعة يوميا، تتقلص عمليا إلى نحو عشرين دقيقة، يلتهم فيها العبور من موقع العمل نحو فضاء الاستراحة والانتظار في الطوابير الحيز الأكبر من الوقت.

ويقول بمرارة: “كم مرة اضطررنا لتناول طعامنا ونحن وقوف؟”، مضيفا أن هاجس موعد العودة إلى خط الإنتاج كان يبدأ قبل ابتلاع اللقمة الأخيرة.

لا تكفي هذه الشهادات الفردية لإصدار حكم قطعي بتعميم هذه الممارسات على قطاع تتفاوت فيه أنظمة التدبير الداخلي والمزايا الاجتماعية من وحدة لأخرى. لكنها تتقاطع، بوضوح، مع تقارير نقابية وشكاوى عمالية متصاعدة حول ضغط الإنتاج، وتدبير فترات الراحة، وطبيعة العلاقة مع التسلسل الإداري؛ في مرحلة تواجه فيها الشركات صعوبة بالغة في استقطاب العمال والاحتفاظ بهم، رغم استنفار الوسطاء والجمعيات ومراكز التشغيل.

صراع الروايات

وفي قراءتها للظاهرة، لا تفصل الهيئات النقابية أزمة اليد العاملة عن شروط بيئة العمل نفسها. فقد حذرت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مؤخرا من الأوضاع المهنية في بعض هذه الوحدات، مطالبة بتحسين الدخل وتعزيز الرقابة على احترام التشريع الاجتماعي.

ووفقا للرؤية النقابية، لا ينحصر الخلل في الراتب الشهري، بل في التراكم اليومي للتفاصيل المرهقة: نظام الورديات المتناوبة (الليلية والنهارية)، الوقوف لفترات طويلة، وتيرة الإنتاج المتسارعة، وتدبير الاستراحات.

وهو نقاش تجاوز أسوار المنطقة الصناعية ليصل إلى قبة البرلمان، عبر أسئلة برلمانية تسلط الضوء على أجور تلامس بالكاد الحد الأدنى القانوني، كعامل أساسي يفسر الصعوبات التي تواجهها الشركات في استقطاب العمال.

في المقابل، تقدم إدارة الموارد البشرية داخل القطاع الصناعي بطنجة تشخيصا مغايرا تماما. حيث يرفض إطار مسؤول – فضل عدم ذكر اسمه – حصر الأزمة في ظروف العمل، معتبرا أن جانبا من النقاش “يتجاهل طبيعة المصنع والتحول الكبير الذي طرأ على سوق الشغل”.

ويؤكد المصدر أن المقاولات المنظمة تحترم مقتضيات قانون الشغل وتوفر امتيازات موازية كالنقل والتكوين والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن منح تختلف من مؤسسة لأخرى.

أما بشأن مسألة “إذن الخروج”، فيرسم المصدر خطا فاصلا بين منع العامل من حقوقه – وهو ممارسة “لا يمكن الدفاع عنها إن ثبتت” – وبين الضرورة اللوجستية لخط إنتاج مترابط.

يفسر ذلك بالقول: “خط الإنتاج ليس مكتبا يستطيع الموظف تركه فارغا”. فأي مغادرة للموقع تستوجب تأمين الاستمرارية أو توفير بديل، لأن توقف حلقة واحدة يربك السلسلة بأكملها.

وبالنسبة إليه، الصرامة ليست بالضرورة مرادفا للقسوة، بل تمليها معايير جودة دولية ومواعيد تسليم دقيقة تتحكم في قدرة المصنع على البقاء.

وهنا تقع المنطقة الرمادية التي تتواجه حولها رؤيتان: العامل الذي يقيس يومه بالدقائق المتاحة له خارج خط الإنتاج للحفاظ على إنسانيته، والإدارة التي تقيس الدقائق ذاتها بوحدات الإنتاج الصارمة.

ما وراء الأجر

ورغم هذا التباين الشديد في التفسيرات، يلتقي الطرفان عند معطى حاسم: العثور على العمال والاحتفاظ بهم أصبح أكثر صعوبة. التحدي امتد من إيجاد المرشحين إلى إقناعهم بالبقاء بعد الالتحاق بالعمل.

لقد تغيرت المدينة المحيطة بالمصنع. توسعت خدمات التوصيل بالدراجات النارية، والنقل، والتجارة الصغيرة، والعمل الموسمي والمطاعم. ورغم أن هذه البدائل قد لا توفر الحماية الاجتماعية أو العطل المؤدى عنها، إلا أنها تمنح الشباب “مرونة” وحرية يومية لا يجدونها أمام آلة تضبط يومهم بدقة متناهية.

هذا التحول السوسيولوجي يفسر مفارقة تبدو عصية على الفهم البسيط: وجود بطالة بالتزامن مع وجود شركات تلهث وراء عمال لا تجدهم. فوجود شاب بلا عمل لم يعد يعني استعداده المطلق لقبول أي وظيفة بأي شروط.

فحين يقارن بين دخله الصافي، وساعات العمل والتنقل، والورديات الليلية، قد يرجح كفة “الحرية اليومية” المتاحة في الاقتصاد الموازي على الامتيازات بعيدة المدى للوظيفة النظامية.

ويرى مصدر الموارد البشرية أن هذا التحول أصبح محسوسا أثناء عمليات الاستقطاب. ويقول إن بعض الشباب يقارنون الراتب الذي سيحصلون عليه داخل المصنع بما يمكنهم تحصيله يوميا في نشاط آخر، دون احتساب الحماية الاجتماعية والاستقرار ضمن المقارنة.

ومن هنا، يتحول الحد الأدنى للأجر من حل إلى جزء من المشكلة؛ فاحترامه يحسم قانونية الأجر، لكنه لا يضمن، سوسيولوجيا وماديا، أن يجعل الوظيفة مرغوبة.

كلفة الدوران

هذا “الدوران العمالي” السريع يحول الأزمة الاجتماعية إلى معضلة اقتصادية ترهق المقاولات. فكل عامل يغادر يفرض تكلفة خفية لا تظهر في ورقة الأجر: كلفة الاستقطاب، والتكوين، والوقت المهدور للاندماج في خط الإنتاج لبلوغ المردودية. ولهذا، يؤكد مصدر الموارد البشرية أن الشركات أصبحت تولي اهتماما أكبر لأدوات الاحتفاظ بالعامل.

غير أن رفع الأجور بصورة جذرية ليس قرارا معزولا؛ فالكابلاج جزء من صناعة عالمية تتنافس فيها المواقع على الطلبيات، وتعتبر كلفة اليد العاملة محددا حاسما للبقاء في المنافسة. حجة لا تقنع النقابات التي ترى أن تنافسية القطاع لا ينبغي أن تبنى على إبقاء الأجور في مستوياتها الدنيا، وأن نجاح وازدهار قطاع السيارات يجب أن ينعكس أولا على أوضاع منتجيه.

وبين الحسابات المحمومة للمصانع والاحتياجات المعيشية للعمال، بدأت سوق الشغل تفرض حكما عمليا يغير موازين القوى. فالإدارة تملك تحديد الأجر وقواعد الإنتاج، لكن العامل يحتفظ بورقة حاسمة: خيار “المغادرة”. خيار أصبح أكثر وزنا وتأثيرا كلما اتسعت رقعة البدائل خارج المصنع.

اليوم، تكتسب شهادة الشاب الذي يقول إنه كان يأكل واقفا معنى يتجاوز تجربته الفردية. المسألة لم تعد مجرد دقائق خسرها من استراحته، بل في القيمة التي بات يمنحها لنفسه ولوقته حين يضعهما في كفة، مقابل الراتب والضغط في الكفة الأخرى، ليقرر عدم العودة في اليوم التالي.

فبعد سنوات طويلة كان فيها العامل يقف أمام باب المصنع منتظرا أن يقع عليه الاختيار، انتقل السؤال اليوم إلى الجهة الأخرى من الباب: ما الذي يتعين على المصنع تغييره حتى يختار العامل البقاء؟

شاركها. فيسبوك واتساب تويتر

المقالات ذات الصلة

المغرب يدعو من تنزانيا إلى جعل “إعلان طنجة” مرجعا لاستقرار إفريقيا

المغرب يعزز قدراته البحرية بزورقين عسكريين مسيّرين بقيمة 13 مليون يورو

البحرين تتحرك لإحياء مشروع سياحي ضخم في رأس مالاباطا بطنجة بعد 20 عاماً من التعثر

شبهات التلاعب بعناوين التخزين تضع مستوردين تحت مجهر الجمارك بطنجة

طنجة تقود نمو السياحة بالشمال وسط تراجع ليالي المبيت ببقية وجهات الجهة

توسع “مرسى المغرب” في ميناء برشلونة يثير مخاوف الصناعيين الإسبان

آخر المقالات

المغرب يدعو من تنزانيا إلى جعل “إعلان طنجة” مرجعا لاستقرار إفريقيا

16 نوفمبر، 2026

المغرب يعزز قدراته البحرية بزورقين عسكريين مسيّرين بقيمة 13 مليون يورو

16 نوفمبر، 2026

البحرين تتحرك لإحياء مشروع سياحي ضخم في رأس مالاباطا بطنجة بعد 20 عاماً من التعثر

16 نوفمبر، 2026

استخبارات إسبانيا تستبعد تورط المغرب وتكشف إخفاقات في توقع أحداث سبتة

16 نوفمبر، 2026

شبهات التلاعب بعناوين التخزين تضع مستوردين تحت مجهر الجمارك بطنجة

16 نوفمبر، 2026

طنجة تقود نمو السياحة بالشمال وسط تراجع ليالي المبيت ببقية وجهات الجهة

16 نوفمبر، 2026

توسع “مرسى المغرب” في ميناء برشلونة يثير مخاوف الصناعيين الإسبان

16 نوفمبر، 2026

دراسة دولية جديدة تكشف التنوع الجيني لبكتيريا السل في تطوان

16 نوفمبر، 2026

الاستخبارات الإسبانية: لا أدلة تربط المغرب بتنظيم أحداث العبور الجماعي إلى سبتة

16 نوفمبر، 2026
© 2026 جميع الحقوق محفوظة.
  • أخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • تربية وتعليم
  • متابعات
  • ثقافة و فنون
  • الرياضة
  • بنوراما
  • ميديا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

Journal Tanja24