تواجه شركات صناعة الكابلاج بطنجة صعوبات متزايدة في استقطاب اليد العاملة والحفاظ عليها، في وقت تواصل فيه وحدات صناعية عدة حملات التوظيف لتعويض الخصاص المسجل داخل خطوط الإنتاج.
وتفيد معطيات متداولة داخل القطاع بأن عددا من الأجراء يرفضون العودة إلى المصانع بعد فترات انقطاع أو استقالة، فيما يغادر آخرون العمل بعد مدة قصيرة من الالتحاق، بسبب ما يعتبرونه اختلالا بين مستوى الأجور وارتفاع كلفة العيش في المدينة.
ويضع عاملون في القطاع السكن والنقل والغذاء في مقدمة أسباب العزوف. فطنجة، التي عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا واقتصاديا متسارعا، سجلت ارتفاعا واضحا في أسعار الكراء والخدمات، ما زاد الضغط على فئات واسعة من العمال، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن شريحة مهمة من أجراء القطاع الصناعي تتقاضى أجورا شهرية لا تتجاوز في حالات كثيرة 4000 درهم، وهو مبلغ لم يعد كافيا لتغطية مصاريف أساسية داخل مدينة تعرف طلبا مرتفعا على السكن وارتفاعا في كلفة التنقل اليومي.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يدفع عددا من العمال إلى البحث عن فرص بديلة في قطاعات أقل ضغطا، أو الانتقال إلى مدن أقل تكلفة، بدل الاستمرار في وظائف تتطلب ساعات عمل طويلة وانضباطا صارما داخل وحدات الإنتاج.
في المقابل، تخشى شركات الكابلاج من تأثير هذا الخصاص على وتيرة الإنتاج واحترام آجال التسليم، خاصة أن هذا النشاط يشكل أحد المكونات الأساسية لمنظومة صناعة السيارات بالمغرب، ويرتبط بسلاسل توريد دقيقة تتطلب استقرارا في الموارد البشرية.
وتؤكد مصادر نقابية واقتصادية أن معالجة الأزمة لم تعد مرتبطة بالتوظيف وحده، بل تتطلب مراجعة أوسع لشروط العمل، تشمل تحسين الأجور، وتوفير حلول للنقل، وتشجيع صيغ سكن موجهة للعمال، بما يسمح بالحفاظ على جاذبية طنجة كقطب صناعي.
وتطرح هذه الأزمة سؤالا أعمق حول قدرة المدينة على الموازنة بين توسعها الاقتصادي وارتفاع كلفة العيش فيها. فنجاح المناطق الصناعية لا يقاس بعدد المصانع فقط، بل بقدرتها على توفير شروط اجتماعية تسمح للعمال بالاستقرار والاستمرار داخلها.







