رغم أن طنجة تطل على واجهتين بحريتين وتتعرض باستمرار لرياح قادمة من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فإن هذه الميزة المناخية لا تمنع قلب المدينة من أن يصبح أكثر سخونة من محيطه، مع اتساع رقعة البناء والطرق والأسطح الإسمنتية التي رافقت النمو العمراني خلال العقود الأخيرة.
وكشفت دراسة علمية مغربية نشرتها مجلة “أوربان ساينس”، الثلاثاء، أن طنجة تسجل متوسط فارق في حرارة سطح الأرض يبلغ 4.6 درجات مئوية بين مركزها الحضري ومحيطها، في أقوى حالة للجزيرة الحرارية بين خمس مدن مغربية تابع الباحثون تطورها بين عامي 1995 و2024.
وتضع هذه النتيجة التوسع العمراني لطنجة تحت زاوية مختلفة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بمدينة اتسعت لاستيعاب سكان جدد ومناطق صناعية وطرق ومشاريع عقارية، بل بكتلة حضرية أصبحت تغير تدريجيا الطريقة التي تتوزع بها الحرارة داخل مجال كان البحر والغطاء النباتي والأراضي المفتوحة عناصر رئيسية في تلطيف مناخه.
ولا تقول الدراسة إن حرارة الهواء في طنجة ارتفعت 4.6 درجات بسبب العمران، فالرقم يقيس حرارة الأسطح وليس درجة حرارة الجو التي تسجلها محطات الأرصاد. لكنه يكشف مقدار التباين بين الأسطح الموجودة داخل المدينة وتلك الموجودة في محيطها، وهو تباين يؤثر بدوره في البيئة الحرارية التي يعيش فيها السكان.
وتظهر أبحاث الجزر الحرارية أن الطرق والأسطح والمباني تمتص جزءا أكبر من حرارة الشمس وتطلقها ببطء، بينما توفر الأشجار والتربة والمسطحات النباتية التبريد عن طريق الظل وتبخر المياه. كما تحد الكتل العمرانية الكثيفة في بعض الحالات من حركة الهواء، ما يقلص قدرة المدينة على التخلص من الحرارة المختزنة.
مفارقة ساحلية
وتكمن خصوصية طنجة في أن ارتفاع حرارة قلبها الحضري لا يحدث في بيئة جافة متجانسة، بل وسط مجال ساحلي شبه رطب تحيط به مناطق أكثر خضرة وتأثرا بالبحر. ولذلك يصبح الفرق الحراري بين المدينة ومحيطها أوضح.
ويقول الباحثون إن طنجة أظهرت من بين المدن الخمس المدروسة أوضح انخفاض في حرارة السطح كلما ابتعد القياس عن المركز، وهو الشكل التقليدي للجزيرة الحرارية الحضرية. كما بقي الفارق إيجابيا خلال جميع أشهر السنة في المتوسط، وبلغ أعلى مستوياته خلال أبريل وماي.
وفي المقابل، سجلت بني ملال وإفران والعيون وتازة متوسطات سالبة، أي أن محيط هذه المدن كان في فترات طويلة أشد سخونة من مراكزها. ويظهر ذلك بصورة خاصة في المدن المحاطة بأراض جافة وعارية تمتص حرارة مرتفعة نهارا، فيما تستفيد بعض المساحات المبنية داخلها من الظل أو الغطاء النباتي.
أما طنجة، فالصورة معكوسة. فالمحيط الأقل كثافة عمرانيا يستفيد بصورة أكبر من الغطاء النباتي والرطوبة والتأثير البحري، بينما تتجمع داخل النواة الحضرية الأسطح الصلبة القادرة على امتصاص الحرارة وتخزينها.
وتؤكد الدراسة أن طنجة لم تعرف حالة يصبح فيها المركز أبرد من محيطه إلا في نحو ثلاثة في المائة من الأشهر التي شملتها القياسات، ما يعكس استقرار الظاهرة مقارنة بالمدن الأخرى.
ويعني ذلك أن البحر يؤدي دوره في تلطيف مناخ طنجة، لكنه لا يلغي الأثر الحراري الذي تنتجه المدينة نفسها. فوجود الرياح والرطوبة لا يعوض بصورة كاملة تقلص الأراضي المفتوحة أو اتساع الأسطح المعبدة أو كثافة البناء داخل بعض المناطق.
مدينة تتمدد
ويتقاطع المسار الحراري الذي تتبعه الدراسة مع واحدة من أسرع مراحل التوسع الديمغرافي والعمراني في تاريخ طنجة الحديث.
فبين عامي 2014 و2024 ارتفع عدد سكان عمالة طنجة أصيلة من نحو مليون و66 ألف نسمة إلى مليون و494 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغ 3.44 في المائة، وهو الأعلى على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وارتفع عدد السكان الحضريين وحدهم من نحو مليون وخمسة آلاف إلى أكثر من مليون و402 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي قدره 3.39 في المائة.
ولم يحدث هذا النمو داخل حدود المدينة القديمة فقط، بل امتد نحو الضواحي والمجالات التي كانت قبل سنوات قليلة أقل كثافة.
وتظهر أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن جماعة اكزناية، التي أصبحت جزءا من الامتداد العمراني والاقتصادي المباشر لطنجة، سجلت معدل نمو سكاني سنوي بلغ 14.15 في المائة بين عامي 2014 و2024، فيما سجلت حجر النحل 10.76 في المائة والعوامة 9.12 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، توسعت المناطق الصناعية واللوجستية، وظهرت تجمعات سكنية جديدة، واتسعت شبكة الطرق والمحاور الحضرية لتربط المركز بالضواحي الجنوبية والشرقية والغربية.
ولا تثبت هذه الأرقام وحدها أن كل توسع عمراني أدى مباشرة إلى زيادة محددة في الحرارة، كما أن الدراسة لم تحسب الأثر الحراري لكل حي أو مشروع على حدة. لكنها تضع النمو السكاني والعمراني ضمن البيئة التي تشكلت فيها الجزيرة الحرارية، وتخلص إلى أن العلاقة بين العمران والحرارة في طنجة إيجابية، بخلاف مدن أخرى جاءت فيها العلاقة ضعيفة أو معكوسة.
ويبرز هنا عامل لا يتعلق بحجم المدينة فقط، بل بطريقة بنائها. فالقطعة الأرضية التي تتحول من غطاء نباتي أو تربة مفتوحة إلى طريق أو بناية لا تتعامل مع الطاقة الشمسية بالطريقة نفسها، كما أن زيادة كثافة المباني من دون مساحات مفتوحة كافية تغير حركة الهواء والظل والرطوبة المحلية.
وتشير وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن الطرق والأرصفة والأسطح التقليدية تمتص وتعيد إطلاق حرارة أكثر من الأراضي الطبيعية، فيما تقل في المناطق المبنية عمليات التبريد الناتجة عن الظل وتبخر المياه من النباتات. وتؤدي الشوارع الضيقة والكتل المرتفعة أيضا إلى تقليل تدفق الهواء في بعض النماذج العمرانية.
اختبار التخطيط
ولا تقدم نتائج الدراسة صورة عن مدينة تسير نحو ارتفاع حراري بلا توقف. فالباحثون لم يجدوا بين 1995 و2024 اتجاها إحصائيا يؤكد أن الفارق بين مركز طنجة ومحيطها يتسع عاما بعد آخر. وظلت الجزيرة الحرارية قوية ومستمرة، لكنها لم تسجل منحى تصاعديا منتظما خلال العقود الثلاثة.
وهذه نقطة مهمة، لأن ثبات الفارق لا يعني ثبات حرارة طنجة نفسها. فإذا ارتفعت درجات الحرارة العامة في المركز والمحيط معا، فقد يبقى الفرق بينهما قريبا من مستواه السابق. لذلك تفصل الدراسة بين تغير المناخ الذي يؤثر في درجات الحرارة المطلقة وبين الجزيرة الحرارية التي تقيس الفرق الذي تصنعه المدينة مقارنة بمحيطها.
كما تفصل الدراسة بين حرارة سطح الأرض وحرارة الهواء. فقد اعتمد الباحثون على صور أقمار “لاندسات” إلى جانب بيانات مناخية ومؤشرات الغطاء النباتي واستعمالات الأرض، وهي أدوات تسمح برصد درجة تسخن الطرق والأسطح والأراضي، لكنها لا تعادل قياس حرارة الهواء على ارتفاع مترين التي تعتمدها الأرصاد الجوية.
ومع ذلك، فإن حرارة الأسطح ليست مؤشرا ثانويا، لأن كمية الطاقة التي تختزنها الطرق والبنايات والأراضي المعبدة تدخل في التبادل الحراري مع الهواء المحيط، وتؤثر في قدرة الأحياء على التبريد بعد تعرضها للشمس.
ولهذا تنقل الدراسة النقاش من السؤال عن سبب شعور السكان بارتفاع الحرارة إلى سؤال أكثر ارتباطا بالتخطيط، يتعلق بمقدار المساحات التي تتركها المدينة للأشجار والتربة والظل والتهوية الطبيعية مع كل توسع جديد.
ويقترح الباحثون بالنسبة إلى طنجة الحد من تخزين الحرارة في الكتلة المبنية، وحماية الممرات النباتية ومجالات التهوية التي تساعد على نقل الهواء وتبريد النسيج الحضري.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية أكبر في مدينة تمتلك أصلا موردا طبيعيا للتبريد مصدره البحر، لكنها تحتاج إلى إبقاء الطريق مفتوحة أمام وصوله إلى الداخل.
وتشير النتائج بذلك إلى مفارقة تواجه طنجة في مرحلة توسعها الحالية. فالموقع بين بحرين ما زال يحمي المدينة من مستويات حرارية تعرفها مناطق داخلية أكثر جفافا، لكنه لم يمنع العمران من تكوين مناخ محلي أكثر سخونة داخل قلبها.
ومع استمرار النمو نحو اكزناية والعوامة وحجر النحل وبقية المجالات المحيطة، يصبح التحدي أقل ارتباطا بوقف توسع المدينة وأكثر ارتباطا بشكل هذا التوسع، ونسبة الإسمنت إلى المساحات المفتوحة، وموقع الأشجار والممرات الخضراء، وقدرة الأحياء الجديدة على الاستفادة من الرياح التي منحت طنجة تاريخيا جزءا كبيرا من اعتدالها المناخي.







