تلجأ منشآت تجارية وخدماتية بمدينة طنجة، بشكل متزايد، إلى صناع محتوى محليين للترويج لعروضها عبر المنصات الرقمية، في سوق يقوم غالبا على اتفاقات مباشرة وسريعة، ويطرح أسئلة حول مدى قدرة نسب المشاهدة المرتفعة على عكس الأثر التجاري الفعلي.
وتتم هذه العمليات، في حالات كثيرة، خارج أطر تعاقدية مكتوبة أو وساطة مهنية، من خلال اتصال مباشر بين أصحاب محلات ومؤثرين محليين، يعقبه اتفاق على نشر محتوى ترويجي مقابل مبلغ مالي أو امتيازات عينية.
ويفضل تجار محليون هذا النمط بسبب قدرته على مخاطبة المستهلك القريب بلهجة مألوفة، وبأسلوب أقل كلفة من القنوات الإشهارية التقليدية، خصوصا في قطاعات المطاعم والمقاهي والتجميل والخدمات المحلية.
وتستند هذه الممارسة إلى اتساع قاعدة الاستعمال الرقمي بالمغرب. حيث تفيد معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن نسبة ولوج الأسر المغربية إلى الإنترنت بلغت 89,2 في المائة سنة 2024، مع تمركز أكبر في الوسط الحضري، وتحول الشبكات الاجتماعية إلى واجهة يومية للاستهلاك والتواصل.
الفرجة تطغى على الرسالة
غير أن الانتشار لا يعني بالضرورة نجاعة تجارية. فجزء من صناع المحتوى ذوي الطابع الفكاهي يدرجون الوصلة الإشهارية داخل مشاهد يومية ساخرة، قبل الانتقال إلى الترويج لمحل أو منتوج أو خدمة. وفي هذه الحالة، قد تطغى شخصية المؤثر أو القالب الترفيهي على هوية العلامة التجارية نفسها.
ويحصد المقطع أحيانا آلاف المشاهدات خلال وقت قصير، لكن جزءا من الجمهور يتذكر النكتة أو العبارة الساخرة أكثر مما يتذكر اسم المحل أو طبيعة العرض. وهنا تتحول الشهرة الرقمية إلى سلاح مزدوج، تمنح المعلن انتباها سريعا، لكنها لا تضمن تثبيت صورته لدى الزبون.
ويعتمد مؤثرون آخرون أسلوبا مباشرا، قريبا من مدونات الفيديو، عبر توثيق زيارات ميدانية لمحلات ومراكز خدمات، مع تقديم إشادات مكثفة تقوم على صيغ التفضيل المطلق. وتتكرر عبارات من قبيل “الأفضل” و”الأقوى” و”تجربة لا تعوض” بين مطاعم ومراكز تجميل وخدمات مختلفة.
ومع تكرار المعجم الترويجي نفسه، تتراجع القوة الإقناعية للرسالة. فالمتلقي الذي يواجه الصيغة ذاتها في قطاعات متباينة قد يتعامل معها كفرجة رقمية أو مجاملة مدفوعة، لا كتوصية تجارية موثوقة.
وبحسب الخبير في المجال الرقمي، فؤاد وكاد فإن “المشاهدات وحدها مؤشر ناقص، لأنها تقيس الوصول ولا تقيس الأثر”. موضحا أن صناع المحتوى قادرون على لفت الانتباه بسرعة، خصوصا في قطاعات المطاعم والمقاهي والتجميل والخدمات المحلية، “لكن الانتباه لا يعني بالضرورة بناء علامة تجارية”.
وأضاف في تصريح لجريدة طنحة 24 الالكترونية، أن الفيديو قد ينجح في جلب زيارات مؤقتة، “لكنه لا يضمن أن الزبون سيعود أو سيثق في العلامة التجارية أو المشروع إذا كانت التجربة ضعيفة”.
وبحسب وكاد، فإن النجاح الحقيقي يقاس بما يحدث بعد الضجة الرقمية: حجم الطلبات، وارتفاع عمليات البحث عن اسم العلامة، وتحسن ثقة الزبناء، ونسبة عودتهم مرة ثانية.
وشدد على أن الاعتماد على صناع المحتوى ينبغي أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع، تجمع بين جودة الخدمة، ووضوح العرض، وهوية العلامة، وتتبع النتائج، معتبرا أن “المؤثر قد يفتح الباب، لكن التجربة هي التي تقرر هل سيدخل الزبون مرة واحدة فقط أم سيبقى مرتبطا بالعلامة”.
الشفافية ومعيار الأثر
ويكشف هذا التقييم حدود الاعتماد الحصري على المؤثرين. فالمعلن يستفيد من الوصول السريع إلى جمهور محلي، لكنه يربط صورته في الوقت نفسه بشخصية رقمية قد تطغى على المنتوج، أو تنقل الرسالة بارتجال ومبالغة يصعب ضبط أثرهما.
ويطرح هذا التحول أيضا إشكالات مرتبطة بالشفافية. فالقانون المغربي المتعلق بحماية المستهلك يلزم بأن تكون الطبيعة الإشهارية واضحة في الرسائل الموجهة إلى العموم، وهو مبدأ يزداد حساسية عندما يقدم الإعلان في شكل تجربة شخصية أو مقطع فكاهي لا يعلن منذ بدايته عن طابعه التجاري.
ولا تنفي هذه الحدود قيمة الإشهار عبر المؤثرين في عمليات الترويج السريع أو إطلاق عروض جديدة. لكنها تجعل فعاليته محدودة عندما يتحول إلى أداة وحيدة، خارج خطة تواصلية واضحة، ومن دون تقييم بعدي لما يحدث بعد النشر.
وفي هذا الفراغ، تستعيد المؤسسات الإعلامية المهيكلة جزءا من حجتها أمام المعلنين، باعتبارها توفر مسارا أكثر انتظاما لصياغة الرسالة، وتحديد الجمهور، وربط الإشهار بسياق مهني قابل للتتبع.
وبذلك، ينتقل النقاش داخل السوق المحلي بطنجة من سؤال المشاهدات إلى سؤال الأثر. فالرواج الرقمي قد يصنع لحظة انتباه، لكنه لا يبني وحده ثقة تجارية مستدامة.







