تواصلت، مساء الثلاثاء، جلسة محاكمة أعضاء “مجموعة الخير” في المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث يُتوقع أن تُختتم بصدور الأحكام في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ المغرب.
وشهدت الحلسة، الاستماع إلى كل من مرافعات النيابة العامة ودفاع الأطراف، مع استمرار المحكمة في الاستماع إلى شهادات وأدلة جميع الأطراف المتورطة.
ويواجه المتهمون تهمًا بالاحتيال المالي على نطاق واسع، حيث تمكنت المجموعة من جمع أموال طائلة من أكثر من مليون ضحية داخل المغرب وخارجه، وذلك باستخدام وعود بالاستثمار في مشاريع وهمية لجذب الضحايا وإغراءهم بتحقيق أرباح خيالية.
في كلمتهن الأخيرة، طالبت أدمينات المجموعة المحكمة بالنظر بعين الرحمة لحالهن وحال أبنائهن، داعيات إلى تخفيف الحكم والرأفة بهن، مؤكدات أنهن لم يكن لديهن نية سيئة وأنهن تأثرن بالضغوطات التي مورست عليهن.
وقد تم تأجيل الجلسات عدة مرات بناءً على طلب محامي الضحايا لاستكمال الملف. تشمل التحقيقات المستمرة شخصيات بارزة، بما في ذلك مستشارتان جماعيتان في طنجة، وتواصل السلطات البحث عن مشتبه فيهم آخرين.
