مع التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي والسباق العالمي نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يبرز التحدي المتمثل في توطين البنيات التحتية الرقمية، وتحديدا “مراكز البيانات”، كأولوية استراتيجية تتطلب موازنة دقيقة بين الكفاءة الطاقية والاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، تسلط دراسة علمية حديثة الضوء على المقومات والتحديات التي تواجه مختلف جهات المملكة في استضافة هذه المنشآت الضخمة، مع التركيز على المكتسبات التي تجعل من مدينة طنجة قطبا تكنولوجياً واعداً.
وأبرزت دراسة حديثة للباحث آية الله بورمدان، نشرت مؤخرا ، وشملت تقييما متعدد المعايير، أن اختيار مواقع مراكز البيانات يتجاوز مجرد التوفر على المساحات العقارية أو الطاقات المتجددة، ليشمل جودة الاتصال الرقمي، والموارد المائية، والظروف المناخية، فضلاً عن القدرة على الصمود أمام المخاطر الطبيعية.
وأوضحت الوثيقة، التي تكتسي طابعا استكشافيا وتوجيهيا لصناع القرار، أن المناطق الأكثر ملاءمة لاحتضان هذه المنشآت ليست بالضرورة تلك التي تسجل أكبر نسبة من الإشعاع الشمسي أو الريحي.
فمراكز البيانات تتطلب تغذية كهربائية متواصلة على مدار الساعة، وهو ما يفرض وجود شبكة موثوقة وأنظمة تخزين فعالة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يضاعف من الحاجة إلى طاقة إضافية لتبريد الخوادم، مما يجعل المناطق ذات المناخ المعتدل أكثر كفاءة، حتى وإن كانت مواردها الشمسية أقل وفرة.
ويشكل الإجهاد المائي، حسب الدراسة، أحد أبرز التحديات في هذه المعادلة، حيث تستهلك تقنيات التبريد الحديثة كميات هامة من المياه، مما يحتم اختيار مواقع تحقق التوازن الأمثل بين استهلاك الكهرباء وترشيد الموارد المائية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي الوطني، أظهرت محاكاة الدراسة أن المناطق الشمالية والممرات الأطلسية، لاسيما مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة، تتمتع بأفضلية نسبية بفضل قربها من المراكز الاقتصادية وتوفرها على بنية تحتية متطورة وشبكات قوية للألياف البصرية.
في المقابل، تواجه بعض المناطق في وسط وجنوب البلاد قيوداً مرتبطة بندرة المياه وتكاليف التبريد، رغم إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة.
وتوقفت الدراسة بشكل خاص عند المقومات التي تزخر بها مدينة طنجة، مبرزة أن موقعها الاستراتيجي عند ملتقى القارات، وبنيتها اللوجستية المتطورة، يمنحانها أفضلية تنافسية.
وتتجسد هذه البنية في مراكز البيانات القائمة التابعة لفاعلين في قطاع الاتصالات، وتلك المدمجة ضمن المنظومة المينائية لـ”طنجة المتوسط”، والتي تضمن الاستمرارية الرقمية لأنشطة المجمع.
وإلى جانب البنية المينائية، تعزز المنطقة الصناعية “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الممتدة على مساحة تناهز 467 هكتاراً، من جاذبية عاصمة البوغاز.
وتوفر هذه المنطقة أراضي مجهزة بشبكات متكاملة للكهرباء والمياه، مع إمكانية تطوير مشاريع مخصصة للطاقة المتجددة تلبي احتياجات الاستثمارات التكنولوجية عالية الكثافة.
وفي الشق المتعلق بالانتقال الطاقي البيئي، يسجل مجمع طنجة المتوسط تقدماً ملحوظاً باعتماده كلياً على الكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى استكمال مشاريع رائدة كمحطة الطاقة الشمسية العائمة بسد واد الرمل.
غير أن استضافة مراكز مخصصة لعمليات الذكاء الاصطناعي المعقدة تتطلب قدرات كهربائية استثنائية وأنظمة تبريد متقدمة (كالتبريد السائل)، مما يطرح تحديات إضافية حول مدى قدرة الشبكات المحلية على مواكبة هذا التحول الجذري.
وخلصت الدراسة إلى أن كسب رهان السيادة الرقمية والتحول إلى مركز إقليمي للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، يقتضي تقديم “معادلة متكاملة” تجمع بين الكهرباء النظيفة والمستقرة، والتدبير المستدام للمياه، والتبريد الفعال، والربط الدولي الآمن متعدد المسارات.
وتؤكد هذه المعطيات أن طنجة تتوفر على اللبنات الأساسية لتشكيل هذه المعادلة، في انتظار دراسات ميدانية دقيقة تحسم في القدرات الفعلية للشبكات والموارد المحلية.







