يستعد مستخدمو القطاع المائي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للدخول في إضراب وطني لمدة يومين ابتداءً من يوم الخميس 11 ماي الجاري، احتجاجاً على مشروع قانون يهدف إلى خوصخصة القطاع وتحويل تدبيره إلى شركات جهوية متعددة الخدمات.
وأصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بيانًا مشتركًا يؤكد على أن الإضراب يأتي في إطار برنامج نضالي معدل سلفاً لمواجهة مشروع القانون الرامي إلى تصفية المكتب وفتح المجال أمام الرأسمال للاستحواذ على تجربة متطورة وغنية.
وحذرت النقابتان من تداعيات هذا المشروع على المواطنين والمستخدمين، مطالبتين المجتمع بمختلف فئاته من الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمجتمع المدني بالمساهمة في مواجهة هذا المشروع، مؤكدتين في الوقت ذاته على أن المسؤولية التاريخية للدولة تقع في حماية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وضمان حق المواطن في الوصول إلى المياه.
