عبر عدد من المعتمرين القادمين عبر مطار طنجة ابن بطوطة عن ارتياحهم الكبير لمستوى الخدمات التي بات يقدمها هذا المرفق الحيوي، مؤكدين أن تجربة السفر هذا العام تميزت بسلاسة ملحوظة، خصوصا خلال موسم عمرة شهر رمضان الذي شهد إقبالا قياسيا من المسافرين.
وعبر عدد منهم في حديث لـ “طتجة 24” عن إعجابهم بسرعة الإجراءات وتيسير المساطر المتعلقة بالتسجيل والتفتيش واستلام الأمتعة، معتبرين أن التحسينات الأخيرة ساهمت بشكل واضح في تجويد تجربة السفر عبر المطار، الذي يشهد منذ فترة دينامية تطوير شاملة استعدادا لاستقبال أعداد متزايدة من المسافرين خلال السنوات المقبلة، لاسيما في أفق استضافة المملكة لمناسبات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وقد لاحظ القادمون من رحلة العمرة وجود مرافق حديثة ساهمت في تسريع حركة العبور داخل المطار، وتوفير مزيد من الراحة في فضاءاته، وهو ما اعتبروه تطورا إيجابيا يعكس الإرادة الجادة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مكانة المطار كبوابة جوية رئيسية في شمال المملكة.
وتأتي هذه الإشادة بالتزامن مع قرب انطلاق مشروع توسعة طموح يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من مليوني مسافر سنويا إلى سبعة ملايين، وذلك عبر إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية وتحديث مختلف المرافق والخدمات المرتبطة بحركة النقل الجوي.
وقد حظي المشروع، الذي أثار في وقت سابق نقاشا موسعا لدى الفاعلين المحليين، بمصادقة رسمية من عدد من الجهات الحكومية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة طنجة وعدد من المتدخلين المؤسساتيين لتنفيذ أشغاله.
ووفق المعطيات التقنية المعتمدة، فإن المشروع يتضمن توسعة مبنى المسافرين بإضافة مساحة تقدر بنحو 55 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء صالة ركاب جديدة بخصائص معمارية وتجهيزات تواكب المعايير الدولية المعتمدة في كبريات المطارات، فضلا عن توسعة مواقف الطائرات، وتعزيز قدرات المدارج، وبناء برج مراقبة جديد، ومرافق مخصصة للخدمات الأمنية واللوجستية.
كما تشمل الأشغال تهيئة الفضاءات الخارجية وتحسين شبكات الطرق والمواصلات التي تربط المطار بمدينة طنجة، بما في ذلك بناء مواقف إضافية للسيارات، وتحديث شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وذلك في إطار تصور متكامل يراعي البعد التنموي والبيئي للمشروع.
ويقدر الغلاف الاستثماري لهذه التوسعة بحوالي 3.27 مليار درهم، بتمويل من عدد من الشركاء، من ضمنهم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة النقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للمطارات، إلى جانب دعم من السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة.
ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع طنجة كبوابة اقتصادية وسياحية وازنة، وتوفير بنية مطارية قادرة على مواكبة النمو المضطرد في حركة المسافرين، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمدينة الذي يؤهلها للعب دور محوري في الربط بين المغرب وأوروبا وباقي أنحاء العالم.
