تضع وفود عربية وإفريقية وأوروبية بطنجة، ابتداء من 30 يونيو الجاري، ملف المقاولات الصغرى في صلب نقاش اقتصادي دولي حول قدرة السياسات العمومية على تحسين مناخ الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار، ضمن الدورة الثالثة من “الملتقى الدولي للأعمال”.
وتجري أشغال الدورة، الممتدة إلى 2 يوليوز المقبل، تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.
ويطرح الموعد إشكالية مواكبة المقاولات الصغرى في ظرفية دولية تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، وتزايد الضغوط على تنافسية النسيج المقاولاتي، وحاجة الفاعلين الصغار إلى آليات أكثر نجاعة للولوج إلى الأسواق والتمويل والشراكات.
وتبحث الوفود المشاركة، وفق بلاغ للهيئة، آفاق التعاون بين مؤسسات ومهنيين وخبراء من دول عربية وإفريقية وأوروبية، عبر ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات أعمال ثنائية تجمع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بنظرائهم الأجانب.
ويركز البرنامج على دور السياسات العمومية في تطوير المقاولات الصغرى، وتحسين بيئة الأعمال، ومواكبة التحول الاقتصادي والرقمي، بما يسمح لهذا الصنف من المقاولات بتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة داخل أسواق متغيرة.
وتستأثر لقاءات الأعمال الثنائية بحيز عملي من أشغال الدورة، من خلال فتح قنوات مباشرة بين مقاولين ومؤسسات وهيئات مهنية، في مسعى لبناء شراكات واستكشاف فرص استثمار وتوسيع شبكات التعاون.
ويواكب هذه اللقاءات معرض اقتصادي تعرض فيه مؤسسات وهيئات ومقاولات خدماتها ومنتجاتها وتجاربها، بما يمنح المشاركين فضاء مهنيا لتبادل الخبرات وربط الاتصالات خارج الجلسات الرسمية.
وترى الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن الملتقى يروم تحويل النقاش حول المقاولة الصغرى من مستوى التشخيص العام إلى مستوى البحث عن أدوات عملية للمواكبة والانفتاح على التجارب الدولية.
وتسعى الدورة الثالثة إلى تثبيت طنجة كمنصة لقاء بين فاعلين اقتصاديين من ضفتي المتوسط وإفريقيا والعالم العربي، وربط موقعها الصناعي واللوجستي بنقاش أوسع حول مستقبل المقاولات الصغرى في ظل التحولات الدولية.







