دفعت الوكالة الحضرية لتطوان بتجربة شفشاون إلى واجهة نقاش دولي حول السكن الصامد، باعتبارها نموذجا مغربيا لتخطيط عمراني يحاول ضبط البناء في مجال جبلي هش، مهدد بالفيضانات والانجرافات والانزلاقات الأرضية.
وجاء هذا العرض ضمن مشاركة وفد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى، المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية ما بين 17 و22 ماي الجاري تحت شعار “إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وصامدة”.
وقالت مديرة الوكالة الحضرية لتطوان، نسرين علامي، في مداخلة بعنوان “العيش في انسجام مع الطبيعة”، إن وثائق التعمير في المغرب تتجه نحو تقليص المخاطر بشكل استباقي عوض الاكتفاء بتنظيم البناء.
وأوضحت مديرة الوكالة، أن إقليم شفشاون يواجه ضغطا عمرانيا في بيئة جبلية تتسم بانحدارات شديدة، ومسارات مائية متعددة، وقابلية للانجراف والانزلاقات الأرضية، مما يتطلب شروطا تقنية وبيئية صارمة قبل الترخيص أو تجهيز الأحياء.
ولضبط هذا التوسع، يعتمد التخطيط المحلي على “خرائط القابلية للتعمير” كأداة مركزية لقراءة المجال قبل فتحه للبناء.
وتسمح هذه الخرائط بالتمييز بين المناطق القابلة للتوسع العمراني، والمجالات التي يجب تحييدها نظرا لهشاشتها الطبيعية.
وأشارت علامي إلى أن المقاربة المعتمدة تشمل إدماج البنيات التحتية الخضراء في وثائق التعمير، وتدبير مياه الأمطار، وتحسين نفاذية التربة، وتشجيع النجاعة الطاقية، إلى جانب فرض مواثيق معمارية ومشهدية تحمي الخصوصية المحلية كجزء من التوازن بين السكن والموارد الطبيعية.
واعتبرت المتحدثة أن هذه الإجراءات تنقل النقاش حول التعمير الجبلي من المقاربة الكمية وتوفير الوعاء العقاري إلى أولوية “السلامة المجالية”، لمنع تحول التوسع العمراني إلى مصدر خطر إضافي. ويشكل المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخططات التهيئة الأدوات المؤسساتية لتوجيه هذا النمو.
وتتزامن المقاربة المغربية مع التوجهات الدولية المطروحة في منتدى باكو، والتي تربط بشكل متزايد بين أزمة السكن وتداعيات التغير المناخي، حيث بات الإسكان جزءا من سياسات الوقاية من الكوارث وتقوية قدرة المدن على الصمود.
وخلصت المداخلة إلى أن تجربة شفشاون تمثل اختبارا لجيل جديد من أدوات التخطيط العمومي، يسعى إلى التوفيق بين الحق في السكن، وحماية الطبيعة، وتقليص تكلفة المخاطر







