كشفت وثائق رسمية صادرة عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تفاصيل مشروع صناعي تنجزه المجموعة الصينية “BTR” بمدينة طنجة، لإنتاج مواد أساسية تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بطاقة إنتاجية مرتقبة تبلغ 60 ألف طن سنوياً، في خطوة تعزز موقع المغرب ضمن سلاسل التوريد العالمية لهذه الصناعة.
وأظهرت الوثائق إدراج تمويل مقترح بقيمة 65,15 مليون دولار لفائدة شركة “BTR Mediterranean Anode New Material Technology”، التابعة للمجموعة الصينية، للمساهمة في إنشاء وحدة صناعية متخصصة في إنتاج مواد الأنود المصنوعة من الغرافيت الاصطناعي، أحد المكونات الرئيسية لبطاريات الليثيوم أيون.
وبحسب البيانات المنشورة من طرف البنك، فإن التمويل لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يحصل بعد على الموافقة النهائية، فيما يصنف المشروع ضمن استثمارات القطاع الخاص، دون ضمانة سيادية من الدولة المغربية.
ويقع المصنع داخل منطقة التسريع الصناعي بمدينة محمد السادس طنجة تيك، حيث تسعى المجموعة الصينية إلى تطوير قدرات إنتاجية خارج آسيا، مستفيدة من قرب المغرب من الأسواق الأوروبية والبنيات التحتية الصناعية واللوجستية المتوفرة بالمنطقة.
ويعد الأنود أحد المكونات الأساسية للبطاريات الكهربائية، إذ يؤدي دوراً رئيسياً في تخزين الطاقة وإطلاقها، ما يجعل إنتاجه من الأنشطة الصناعية الاستراتيجية المرتبطة بالتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
وتكشف الوثائق، التي يتضمن ملفها ملخصاً مؤرخاً في 26 أكتوبر 2026، عن جوانب بيئية وتقنية للمشروع، بما في ذلك المخاطر المحتملة المرتبطة بالانبعاثات الصناعية والغبار والضوضاء وتدبير المياه العادمة.
وصنف البنك المشروع ضمن الفئة البيئية والاجتماعية “B”، التي تشمل الاستثمارات ذات التأثيرات المحتملة التي يمكن الحد منها عبر تدابير للمراقبة والمعالجة.
وتنص التدابير المرتبطة بالمشروع على اعتماد أنظمة لمعالجة المياه الصناعية وإعادة استعمالها، إلى جانب تجهيزات لمراقبة الانبعاثات وتدبير النفايات، وفق المعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة لدى المؤسسة الممولة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استثمارات أوسع تطورها مجموعة “BTR” في المغرب، تشمل أيضاً إنشاء وحدة لإنتاج مواد الكاثود، وهي مكونات أخرى أساسية في صناعة البطاريات، بطاقة إنتاجية معلنة تبلغ 50 ألف طن سنوياً.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في ماي 2026 أن مشروعي المجموعة الصينية بطنجة يمثلان استثماراً إجمالياً يناهز ستة مليارات درهم، مع توقع إحداث أكثر من 1150 فرصة عمل مباشرة.
وتندرج هذه الاستثمارات في سياق مساعي المغرب إلى توسيع منظومته الصناعية المرتبطة بالسيارات الكهربائية، بعدما رسخ موقعه خلال السنوات الماضية باعتباره أحد أبرز مراكز صناعة السيارات في إفريقيا.
كما تعكس اهتمام الشركات الصينية بالمغرب باعتباره قاعدة صناعية قريبة من الاتحاد الأوروبي، في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل توريد البطاريات عالمياً، وتزايد الطلب على مكوناتها مع توسع إنتاج المركبات الكهربائية.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنسبة إلى طنجة، التي تحتضن منظومة صناعية متنامية مرتبطة بصناعة السيارات، مدعومة بميناء طنجة المتوسط وشبكة من المناطق الصناعية الموجهة للتصدير.







