أثار سقوط صخور ضخمة بالقرب من منازل سكنية بمدشر العناصر، التابع لجماعة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة، مخاوف بشأن سلامة السكان، وسط مطالب حقوقية بفتح تحقيق عاجل في ظروف استغلال مقلع صخري مجاور، والتحقق من مدى احترام عمليات التفجير لشروط السلامة والضوابط القانونية والبيئية.
وأفاد الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة، في بيان تنديدي أصدره الاثنين 16 نونبر 2026، بأن المنطقة شهدت حادثاً وصفه بالخطير، تمثل في تدحرج وسقوط صخور ضخمة باتجاه التجمعات السكنية، عقب عمليات تفجير استُعملت فيها المتفجرات داخل مقلع صخري قريب من المنازل.
وأوضح البيان أن الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة مساء، مشيراً إلى أن إحدى الصخور التي تدحرجت باتجاه المنطقة السكنية تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار وعرضها خمسة أمتار، فيما قُدّر وزنها بعشرات الأطنان، قبل أن يعترض مسارها الطريق، دون أن تواصل اندفاعها نحو المساكن.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الهيئة الحقوقية، فإن المقلع الذي يرتبط به نشاط التفجير يقع على مسافة تقل عن 400 متر من تجمع سكني، وهو ما يثير، بحسبها، تساؤلات بشأن مدى احترام المسافات الآمنة وشروط استغلال المقالع، خصوصاً في المناطق القريبة من التجمعات السكنية.
واعتبرت العصبة أن خطورة الواقعة لا تقتصر على حجم الصخور المتساقطة، وإنما تشمل احتمال تكرار حوادث مماثلة، محذرة من تحول أنشطة التفجير والاستغلال إلى مصدر تهديد مستمر لحياة السكان وسلامتهم وممتلكاتهم.
وأشار البيان إلى أن المنطقة سبق أن شهدت حوادث مرتبطة بانجراف الصخور من محيط المقلع، من بينها حادثة سجلت خلال السنة الجارية، وأخرى قبل سنتين شهدت سقوط صخرة ضخمة، ما دفع الهيئة إلى المطالبة بالتحقق من فعالية التدابير الوقائية المعتمدة ومدى ملاءمة طبيعة الاستغلال للمجال الجغرافي المجاور للتجمعات السكنية.
وفي سياق متصل، أثارت العصبة واقعة نفوق شبه جماعي لقطعان الماعز التي يمتلكها عدد من سكان المنطقة خلال يوليوز الماضي، مطالبة بإجراء خبرة بيئية وبيطرية مستقلة لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الواقعة، والتحقق من وجود أي علاقة محتملة بينها وبين الأنشطة الاستغلالية الجارية بالمقلع.
ودعت الهيئة الحقوقية عامل إقليم الفحص أنجرة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري وتقني شامل بشأن حادث 16 نونبر، لتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لسقوط الصخور، والكشف عن مدى احترام التدابير الوقائية أثناء عمليات التفجير.
كما طالبت بإيفاد لجنة إقليمية متعددة الاختصاصات تضم المصالح التقنية والبيئية والسلطات المحلية والجهات المختصة بمراقبة المقالع، لإجراء معاينة ميدانية للمقلع ومحيطه السكني، وتقييم مستوى الأخطار المحدقة بالسكان، وتحرير تقرير مفصل بشأن نتائج هذه المعاينة.
وشددت العصبة على ضرورة إخضاع عمليات التفجير واستعمال المتفجرات لافتحاص تقني متخصص، يشمل التحقق من احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العمليات، وشروط السلامة والوقاية المعتمدة، ومدى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية التجمعات السكنية والطرق والممتلكات المجاورة.
وطالبت، في هذا الإطار، باتخاذ قرار احترازي بالتعليق المؤقت لعمليات التفجير والأنشطة التي قد تشكل خطراً على السكان، إلى حين استكمال المعاينات والخبرات الضرورية والتأكد من إزالة أسباب الخطر واستيفاء شروط السلامة.
ولم تقتصر مطالب الهيئة على الجوانب الوقائية، إذ دعت أيضاً إلى إجراء تقييم للأضرار التي لحقت بالطريق والمجال المحيط بالمقلع والممتلكات المجاورة، مع إلزام الجهات التي تثبت مسؤوليتها باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الأضرار وإزالة الصخور وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما طالبت بالتحقق من مدى مطابقة أنشطة المقلع للتراخيص المسلمة والحدود الجغرافية والمساحة الفعلية للاستغلال، ومراجعة الوثائق التقنية والدراسات البيئية المصادق عليها، للتأكد من عدم وقوع أي تجاوز محتمل للمجال المرخص به.
وأكدت العصبة أن ممارسة الأنشطة الاقتصادية واستغلال المقالع، مهما كانت أهميتها التنموية، تظل مرتبطة بضرورة احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشددة على أن الحق في الاستثمار لا يمكن أن ينفصل عن واجب حماية الأرواح والممتلكات والبيئة.
واعتبرت أن حماية السكان من المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية ليست مجرد إجراء إداري أو تدبير تقني اختياري، وإنما التزام قانوني وحقوقي تتحمله الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاته ومسؤولياته.
وفي ختام بيانها، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة أنها ستواصل متابعة الملف لدى المؤسسات الوطنية المختصة، مع الاحتفاظ بحقها في سلوك المساطر القانونية والإدارية والقضائية المتاحة، دفاعاً عن سلامة السكان وحقهم في العيش داخل بيئة آمنة.







