قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يهدف إلى توحيد وتحيين النصوص القانونية المنظمة للمنظومة التربوية في المغرب، بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية ويسهم في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال المغاربة.
وخلال عرضه للمشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شدد الوزير على أن المشروع يشكل خطوة إصلاحية جوهرية، حيث ينص على إلزامية التعليم لكافة الأطفال، ذكورا وإناثا، ابتداء من سن أربع سنوات إلى غاية ست عشرة سنة.
وأكد برادة أن النص القانوني الجديد يحمل الأسر المسؤولية القانونية في تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم النظامي، أو التعليم الاستدراكي، أو حتى مؤسسات التكوين المهني المعتمدة، لضمان عدم انقطاع الأطفال عن المسار الدراسي والتكويني.
وينتظر أن يحدث هذا المشروع تحولا في السياسة التربوية من خلال توفير إطار قانوني موحد وملزم، يدعم تعميم التعليم الإلزامي ويحفز الأسر على الانخراط في جهود الدولة للحد من الهدر المدرسي وتحقيق العدالة التربوية.
