حذّرت المنسقية العامة للسلطات المينائية في إسبانيا من تدهور سريع للأوضاع في ميناء الجزيرة الخضراء، الذي يُعدّ من بين أهم مرافئ الشحن في جنوب أوروبا، بسبب “الضغط المفرط” الناتج عن التدفق غير المسبوق للشاحنات المتجهة إلى المغرب أو القادمة منه.
وفي بيان رسمي، عبّر الاتحاد النقابي الممثل لعمال الموانئ عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفه بـ”الوضع غير المحتمل”، بعدما تجاوزت حركة الشاحنات 440 شاحنة في الساعة، وهو رقم فاق بكثير الطاقة الاستيعابية للميناء.
وقالت النقابة إن جميع الموارد اللوجستية والإدارية قد استُنفدت دون نجاح في احتواء الأزمة، مشيرة إلى أن الإدارة عمدت إلى تقييد إجازات العمال خلال الفترات الحرجة، ما أثّر سلباً على ظروف العمل داخل الميناء، خاصةً بالنسبة لرجال شرطة الموانئ.
ووفق نفس المصدر، فإن النقص الحاد في مناطق التوقف المخصصة للشاحنات أجبر الإدارة على الاعتماد على فضاءات بديلة تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والخدمات الأساسية، مثل دورات المياه أو المرافق الصحية، ما جعل من “بيئة العمل اليومية للسائقين غير إنسانية”.
ومن أبرز بؤر التوتر، بحسب البيان، خطوط الإبحار نحو ميناء طنجة المتوسط، إذ يُجبر السائقون على الحضور في توقيت الإبحار المعلن رغم غياب أي تأكيد بشأن إقلاع العبارات، ما يؤدي إلى تكدس مروري وطوابير طويلة داخل محيط الميناء.
كما انتقدت النقابة غياب التنسيق بين مشغّلي الميناء وشركات النقل البحري، مشيرة إلى حوادث متكررة لتزامن رسو أربع عبارات دفعة واحدة، ما يؤدي إلى شلل جزئي في عمليات الشحن والتفريغ، وسط فوضى خانقة.
ودعت المنسقية الحكومة الإسبانية إلى التحرّك العاجل من أجل وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة إدارة الميناء، تشمل جميع الفاعلين، من شركات الشحن إلى الوسطاء الجمركيين وسائقي الشاحنات والأجهزة الأمنية.
كما طالبت النقابة بإرساء نظام معلوماتي فوري وفعّال للتنسيق بين مختلف المصالح، واقترحت فرض غرامات على الشركات التي تلغي رحلاتها دون مبررات، معتبرة أن “الاحتفاء بالأرقام القياسية في عدد الشاحنات لا يجب أن يكون على حساب كرامة وسلامة العاملين”.
واختُتم البيان بشعار حازم: “الكرامة أولاً”، مشدداً على أن الحل لا يكمن في تمديد ساعات العمل، بل في مراجعة عميقة لنموذج التسيير الحالي بما يضمن استدامة هذا المرفق الاستراتيجي الذي يشكل نقطة عبور مركزية بين ضفتي المتوسط.
