تتراجع أشعة الشمس تدريجيا عن شاطئ “مرقالة” في طنجة، لكن الحركة لا تهدأ. تغادر عائلات محملة بأمتعة السباحة، فيما تصل أخرى لقضاء أمسية صيفية على الواجهة البحرية.
ويترك تعاقب الزوار أثرا سريعا على المكان. حاويات ممتلئة، وأكياس بلاستيكية، وعلب مأكولات، وقنينات فارغة تتناثر على الحواف الإسمنتية الملاصقة للصخور.
ولا يقتصر هذا المشهد، الذي يتكرر خلال فصل الصيف، على مرقالة. فهو يمتد على طول الشريط الساحلي، من شاطئ طنجة إلى الغندوري وأشقار، مرورا بالكورنيش، وصولا إلى منتزه بيرديكاريس، المعروف محليا باسم الرميلات.
ويضع الاستعمال المكثف لهذه الفضاءات منظومة النظافة في طنجة أمام اختبار يومي، في مدينة تعرف نموا سكانيا وسياحيا وعمرانيا متسارعا.
في المجال الغابوي لمنتزه بيرديكاريس، يأخذ المشهد طابعا بيئيا أكثر حساسية. بين الأشجار، تظهر بقايا فحم مستعمل في الشواء، وقنينات زجاجية وبلاستيكية، وأكياس عالقة قرب المسالك.
ومع مرور الساعات، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للحاويات أمام حجم الإقبال، تتحول بعض النقاط إلى مكبات عشوائية صغيرة، ما يرفع كلفة التدخل ويزيد الضغط على عمال النظافة.
وعلى الكورنيش، يؤدي استمرار نشاط المقاهي والباعة وحركة المرتفقين إلى ساعات متأخرة إلى تراكم تدريجي للمخلفات، بما يجعل الحفاظ على نظافة الفضاء أكثر صعوبة.
ولمواجهة هذا الضغط، تعتمد طنجة منذ سنة 2021 على عقدي تدبير مفوض للنظافة يمتدان إلى أبريل 2028، بغلاف مالي إجمالي منشور يناهز 298 مليون درهم.
وتتوزع المهمة بين شركة “ميكومار”، المكلفة بالمنطقة الغربية التي تشمل طنجة المدينة والشرف السواني، وشركة “أرما”، المكلفة بالمنطقة الشرقية التي تضم مغوغة وبني مكادة.
وتعبئ الشركتان أكثر من 1650 مستخدما ونحو 391 آلية، في مواجهة حجم نفايات منزلية ارتفع من أكثر من 390 ألف طن سنة 2023 إلى أكثر من 451 ألف طن سنة 2024، وفق معطيات منشورة.
غير أن هذه الترسانة لا تمنع ظهور ثغرات خلال عطل نهاية الأسبوع والفترات المسائية. وتظهر المعاينات الميدانية أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الموارد، بل بسرعة تفريغ الحاويات، وإعادة توزيع الفرق، ووجود تدخلات قادرة على منع تحول نقاط الضغط إلى بؤر تلوث.
كما يطرح الوضع مسألة التنظيم القبلي للفضاءات، من خلال توجيه المصطافين نحو نقاط رمي واضحة، وضبط الأنشطة غير المنظمة، ومنع الممارسات التي ترفع حجم المخلفات في الشواطئ والغابات والكورنيش.
ولا تستطيع شركات النظافة وحدها معالجة آثار سلوكيات فردية تلوث الفضاء العام. فالمرتفق الذي يترك مخلفاته على الرمل أو بين الأشجار يرفع الكلفة الجماعية للنظافة، ويضغط على العمال والآليات، ويسيء إلى صورة المدينة خلال موسم يعرف إقبالا كبيرا.
لكن تحميل المواطن وحده المسؤولية لا يكفي. فغياب الردع، وامتلاء الحاويات، وضعف مراقبة الأنشطة غير المنظمة، كلها عوامل تساعد على تكرار المشهد نفسه.
ويعيد ذلك طرح دور الشرطة الإدارية والسلطات المحلية في زجر المخالفات وضبط استعمال الملك العام، خصوصا في الفضاءات التي تعرف ضغطا صيفيا واضحا.
وفي إطار المراقبة المؤسساتية، سبق لجماعة طنجة أن فرضت غرامات قاربت 9,86 ملايين درهم على “أرما”، على خلفية اختلالات مرتبطة بنظام التتبع الذكي وتدبير الحاويات والموارد البشرية، إلى جانب إطلاق صفقات افتحاص تجاوزت قيمتها مليون درهم.
غير أن الأثر العملي لهذه الإجراءات يبقى مرتبطا بمدى انعكاسها على الميدان، سواء من حيث تقليص النقط السوداء، أو تحسين زمن التدخل، أو ضبط الحاويات والفضاءات الأكثر ضغطا.
وباتت طنجة، التي يقترب عدد سكانها من 1,3 مليون نسمة، تعيش إيقاعا يوميا يتجاوز منطق الذروة الموسمية المحدودة. وهو واقع يضع الفاعلين المحليين أمام ضرورة تكييف دفاتر التحملات الحالية مع مدينة توسعت سكانيا وعمرانيا وسياحيا، حتى يصبح تدبير النظافة قادرا على مواكبة الضغط اليومي، لا الاكتفاء بجمع مخلفاته.







