بينما تواصل جهة طنجة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأقطاب الصناعية في المغرب، مدفوعة بتوسع قطاعي السيارات واللوجستيك وتزايد الاستثمارات الأجنبية، يطرح بحث أكاديمي حديث سؤالا قد يبدو متناقضا مع هذا الزخم: هل يواكب التمويل البنكي هذا النمو، أم أن المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه فجوة ائتمانية قد تحد من قدرتها على الاستفادة من الدينامية الصناعية.
الدراسة، التي أنجزها باحثان من كلية الحقوق والاقتصاد بطنجة ونشرت في مجلة South African Journal of Economic and Management Sciences، توصلت إلى أن الدورة الائتمانية في المغرب تتسم بفترات انكماش أطول وأكثر استمرارية من فترات التوسع، كما أظهرت أن حركة الائتمان لا تتطابق دائماً مع الدورة الاقتصادية، ما يعني أن تحسن النشاط الاقتصادي لا يقود بالضرورة إلى توسع مماثل في التمويل الموجه للمقاولات.
ورغم أن الدراسة تناولت الاقتصاد المغربي ككل، فإن نتائجها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لطنجة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفق استثمارات صناعية كبرى، خاصة في قطاعات السيارات وصناعة الكابلات والطيران والخدمات اللوجستية.
ففي الوقت الذي تواصل فيه الشركات الكبرى توسيع إنتاجها، تحتاج مئات المقاولات المحلية، التي تشكل جزءاً من سلاسل التوريد، إلى تمويل مستمر لتحديث معداتها، واقتناء التكنولوجيا، ورفع قدراتها الإنتاجية، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.
ويرى الباحثان أن فهم طبيعة الدورة الائتمانية يساعد صناع القرار على تطوير سياسات مالية أكثر قدرة على الحد من آثار فترات الانكماش، خصوصاً بالنسبة للمقاولات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي لمواصلة نشاطها واستثماراتها.
ويطرح ذلك تساؤلات عملية في حالة طنجة: هل تحصل المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على التمويل بالسهولة نفسها التي تحصل عليها الشركات الكبرى؟ وهل ينعكس النمو الصناعي فعلاً على قدرة هذه المقاولات على الوصول إلى القروض، أم أن تشدد شروط الإقراض وارتفاع تكلفة التمويل يفرضان واقعاً مختلفاً؟
وتزداد أهمية هذه الأسئلة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي، مع توجه المغرب نحو تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، والاستعداد لتطبيق المعايير البيئية الأوروبية، والتوسع في الرقمنة، وهي كلها استثمارات تتطلب تمويلاً إضافياً لا تستطيع العديد من المقاولات توفيره ذاتياً.
ولا تجزم الدراسة بوجود أزمة تمويل، لكنها تشير إلى أن العلاقة بين النشاط الاقتصادي والائتمان أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، وأن فترات التوسع الاقتصادي قد تتزامن مع سلوك أكثر تحفظاً من المؤسسات المالية، وهو ما قد يخلق فجوة بين حاجيات الاستثمار والتمويل المتاح.
وبالنسبة لطنجة، التي تراهن على تعزيز مكانتها كمنصة صناعية ولوجستية نحو أوروبا وإفريقيا، فإن استمرار هذا الزخم لن يعتمد فقط على استقطاب الاستثمارات الكبرى، بل أيضاً على قدرة النسيج المحلي للمقاولات على الحصول على التمويل اللازم للنمو والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يجعل نتائج هذه الدراسة مدخلاً لفتح نقاش أوسع حول مستقبل تمويل الاستثمار المنتج في واحدة من أكثر الجهات دينامية في المغرب.







