عند المدخل الجنوبي لمدينة طنجة، تنتشر أوراش بناء على جانبي الطريق المؤدية إلى وسط المدينة. لافتات الإشهار تعلن عن عروض سكنية مغرية، وبعضها يبرز بوضوح عبارة “ضمن برنامج الدعم المباشر”، في محاولة لاستقطاب المشترين الذين يبحثون عن معروض مطابق للشروط. لكن خلف هذه اللافتات، لا يجد الزبون ما يؤكد قانونية الانخراط، من حيث تاريخ رخصة السكن أو طبيعة البيع.
وفي السوق الرقمي، تتكرر العروض بشكل يومي على المنصات العقارية، دون تصنيف دقيق لما إذا كانت الشقق جديدة فعلا أو سبق تسويقها في مراحل سابقة. فيما يكتفي الوسيط العقاري بالإشارة إلى “إمكانية الاستفادة”، بينما يطلب من المشتري التحقق بنفسه. حالة من الغموض تحيط بمعلومة يفترض أن تكون حاسمة في قرار الشراء.
ورغم مرور سنتين تقريبا على دخول برنامج الدعم المباشر حيز التنفيذ، لا يُلمس أثره في سوق طنجة. المدينة، التي تعرف دينامية عقارية متواصلة، تبدو خارج دائرة المدن التي فعلت البرنامج فعليا، سواء على مستوى المشاريع، أو الوسطاء، أو قنوات التسويق.
وتؤكد المعطيات الوطنية هذا الغياب. ففي تقارير وزارة إعداد التراب الوطني، تتصدر فاس وبرشيد ومكناس قائمة المستفيدين، بينما لا تُذكر طنجة ضمن المدن الأولى، ما يثير تساؤلات حول ملاءمة البنية العقارية المحلية مع شروط الاستفادة.
الشروط القانونية تستبعد المعروض
وينص برنامج الدعم المباشر على أن يكون العقار جديدا، مرخصا بعد فاتح يناير 2023، ويُباع في إطار البيع الأول. كما يُشترط أن لا يتجاوز السعر 300 ألف درهم للوحدات الاجتماعية، و700 ألف درهم كحد أقصى للشقق الموجهة للطبقة المتوسطة.
هذه الشروط، رغم بساطتها النظرية، تُقصي فعليا جزءا كبيرا من المعروض العقاري في طنجة. فمعظم المشاريع الجارية حصلت على رخصها قبل التاريخ المحدد، أو تم تسويقها جزئيا قبل انطلاق البرنامج، أو تُعرض حاليا في إطار إعادة البيع.
في أحياء مثل العوامة والرهراه ومسنانة، تُعرض شقق بأسعار تقع ضمن سقف الدعم، لكنها مرخصة منذ سنوات أو سبق تسجيل بيعها الأول. وبعض العروض تعود لمشاريع مغلقة منذ 2020، ويُعاد تسويق وحداتها دون تجديد تأهيلي، ما يُفقدها مطابقة الشروط رغم موقعها أو ثمنها.
إضافة إلى ذلك، لا توفر الإعلانات غالبا معلومات دقيقة حول تاريخ الترخيص أو عدد مرات التفويت، ما يجعل التحقق من الأهلية مهمة معقدة. وحتى في المشاريع الجديدة، لا يعني السعر المطابق دائما التوافق مع الإطار التنظيمي.
الوسطاء خارج المعادلة التنظيمية
الوسطاء العقاريون في طنجة لا يُشركون في أي حلقة من حلقات تنفيذ البرنامج. فلا توجد وثائق توجيهية، ولا قوائم رسمية بالمشاريع المؤهلة، ولا إسناد إداري يسمح لهم بلعب دور الوسيط المنظم.
في مكاتب الوساطة وسط المدينة، لا تُعرض تصنيفات توضح ما إذا كانت الشقق معنية بالدعم. أحد الوسطاء يقول إن البرنامج “شأن بين المواطن والدولة”، فيما يقتصر دوره على التوصيل بين البائع والمشتري، دون الخوض في التفاصيل التنظيمية.
وينتج هذا الغياب فراغا تواصليا. فالمشتري الذي يبحث عن شقة مؤهلة لا يجد من يدله على مشروع مطابق، ويُترك للتحقق بنفسه، عبر إجراءات متشعبة. كما أن التجربة تتفاوت بحسب معرفة الزبون بالسوق المحلي.
من جهة أخرى، لا توفر المنصات الإلكترونية أي وسوم تفصيلية لتصنيف العروض حسب الأهلية، كما لا تُلزم الوسطاء بالكشف عن وضعية العقار القانونية. وتبقى لغة الإعلانات مرنة، تُلمّح ولا تُصرّح، ما يزيد من ضبابية السوق ويفاقم الهوة بين القانون والممارسة.
طنجة خارج المدن المستفيدة
في البيانات المرحلية التي نشرتها وزارة إعداد التراب الوطني منتصف 2025، جاءت فاس وبرشيد ومكناس ضمن المدن الأكثر طلبا واستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن. ولم يُشر إلى طنجة ضمن أي لائحة أولى، لا من حيث عدد الملفات، ولا من حيث نسبة المعروض المؤهل.
تُظهر المعاينة الميدانية أن هذا التراجع لا يرتبط بضعف الطلب، بل بغياب التكيف بين خصائص السوق المحلي وشروط الاستفادة. فمعظم المشاريع المنجزة في طنجة حصلت على الرخص قبل يناير 2023، أو خضعت لدورات بيع متعددة، ما يُقصيها تلقائيا من البرنامج.
في مشاريع البناء الجارية على أطراف المدينة، يُعلن عن الانخراط في البرنامج دون تقديم ضمانات قانونية واضحة. ويُترك للمشتري مهمة التحقق، ما يُحول الدعم إلى وعد إشهاري أكثر منه التزام تنظيمي. ويتجنب الوسطاء الدخول في التفاصيل التي قد تُربك عملية البيع.
رغم تنظيم لقاءات تواصلية من طرف الوكالة الحضرية للتعريف بالبرنامج، لم تُنشر لوائح رسمية بالمشاريع المعنية، كما لم تُفعل منصات تحقق إلكترونية على المستوى المحلي. وفي غياب ذلك، تستمر المدينة خارج منظومة الدعم، رغم كثافة البناء واتساع دائرة الطلب.







