انتقدت فعاليات حقوقية، ما قالت إنها تعويضات هزيلة لفائدة المتضررين من الحرائق التي اجتاحت عدة أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مبرزة مجموعة من الآثار الاجتماعية الوخيمة التي تسببت فيها هذه الكارثة.
وأوردت الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أنها تدارست خلال اجتماع تنسيقي مصير ومآل الساكنة المتضررة من الحرائق بأقاليم الشمال بطنجة والعرائش والقصر الكبير وتطوان و المضيق-الفنيدق وشفشاون ووزان و الحسيمة، مسجلة تدني التعويضات وهزالتها وأوهام المخطط الحكومي المندمج للمناطق المتضررة من الحرائق.
وتساءلت الهيأة في بلاغ لها عن مصير 29 مليار التى تم رصدها كدعم حكومي مباشر والتي لم يتم صرف إلا 8 ملايين درهم خصصها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بإشراف من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ولفت المصدر، إلى ما أحدثته هذه الحرائق من آثار خطيرة على استقرار الساكنة، حيث أصبحت مئات الأسر مشردة التجأت إلى مدينة طنجة بالخصوص لتواجد فرص العمل بها عكس باقي المدن التي تعرف نسبة مرتفعة من البطالة وغياب الاستثمارات المشغلة للأيدي العاملة .
وطالبت الهيئة للمسؤولين بالإعلان عن المبالغ التي رصدتها الحكومة للمناطق المتضررة والبرنامج الذي سينفذ وفق جدولة زمنية ،وما مصير الأسر المشردة من جراء الحرائق.
وفاقت مساحة الغابات المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز الماضي ، ما مجموعه 10 و 500 هكتار، حسب معطيات رسمية.
وسبق أن أعلنت الحكومة، إطلاق برنامج لاعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخرا شمال المملكة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة.
