أعرب علماء مغاربة، يوم الجمعة، عن رفضهم للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، معتبرة أن بعضها “يناقض أحكام الشريعة الإسلامية وإجماع علماء الأمة”، ومشددة على ضرورة الالتزام بالثوابت الدينية التي أقرها الفقهاء.
وفي بيان أصدرته رابطة علماء المغرب العربي، بعد تداول التعديلات في وسائل الإعلام، انتقدت التوجهات الجديدة التي قالت إنها “تتعارض مع ما أعلنه الملك محمد السادس بخصوص احترام الثوابت الشرعية والاجتهاد في إطارها دون المساس بالأصول القطعية”.
وذكرت الرابطة أن من بين التعديلات التي ترفضها إسقاط شرط شهادة شاهدين مسلمين في عقد الزواج، ومنح الأم الحاضنة النيابة القانونية على الأبناء، وهو ما اعتبرته “إجحافاً بحق الأب واعتداءً على حقوقه الشرعية”.
كما رفض البيان مقترح تقاسم أموال الزوج بناءً على مساهمة الزوجة المنزلية، مؤكداً أنه “مفهوم دخيل على الشريعة الإسلامية”. وانتقد أيضاً استثناء بيت الزوجية من التركة، واصفاً هذا الإجراء بأنه “مخالفة واضحة لأحكام الميراث في الإسلام”.
وأضافت الرابطة أن خروج هذه التعديلات إلى حيز التنفيذ قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام القضائي، ودفع المواطنين إلى اللجوء للفتاوى الشرعية عوضاً عن المحاكم.
ويأتي هذا البيان وسط نقاش متصاعد في المغرب بشأن إصلاح مدونة الأسرة التي أُقرت عام 2004، في محاولة للتوفيق بين الالتزامات الشرعية والتحديات الاجتماعية والحقوقية الحديثة.