باشرت السلطات الإسبانية، الخميس ، أشغال توسيع وتعزيز الحاجز البحري الحدودي بمنطقة تاراخال (باب سبتة)، المحاذية لمدينة الفنيدق المغربية، في إطار مشروع يرمي إلى تشديد مراقبة الحدود البحرية والحد من محاولات الهجرة غير النظامية سباحةً نحو سبتة.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الأشغال انطلقت فعلياً بعد وصول سفينة متخصصة قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء إلى المنطقة الحدودية، محملة بالمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات الحفر والتثبيت في قاع البحر، بعدما رست مساء الأربعاء بميناء سبتة.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة، تشمل المرحلة الأولى توسيع الحاجز البحري في تاراخال، على أن تنتقل الأشغال لاحقاً إلى حاجز بنزو، الواقع عند الطرف الشمالي للحدود مع المغرب.
ويقوم المشروع على تمديد الحاجزين بنحو 100 متر إضافية داخل البحر، ليرتفع طول كل منهما من نحو 50 متراً حالياً إلى 150 متراً، مع استكمال المنشآت بحواجز عائمة تمتد لمسافات إضافية.
وتستخدم الشركة المكلفة بالأشغال منصة بحرية متخصصة لإجراء ثقوب دقيقة في قاع البحر، تصل إلى عمق يقارب 20 متراً، بهدف تثبيت أعمدة تشكل أساس البنية الجديدة، قبل تدعيمها بالصخور وتجهيز أجزائها العلوية بسياج معدني مقاوم للتآكل والتسلق.
وتبلغ التكلفة المعلنة للمشروع نحو خمسة ملايين يورو، فيما حددت السلطات الإسبانية مدة تقديرية لإنجاز الأشغال في ثلاثة أشهر، في إطار إجراءات استعجالية اتخذتها الحكومة لتعزيز المنشآت الحدودية.
ونقلت صحيفة “Ceuta Actualidad” أن عناصر من البحرية المغربية تابعت من شاطئ تاراخال تحركات المنصة البحرية الإسبانية أثناء بدء العمليات، دون الإشارة إلى وقوع أي احتكاك بين الجانبين.
ويأتي المشروع بعد أحداث أواخر يوليوز الماضي، عندما شهدت الحدود بين المغرب وسبتة تدفقات استثنائية لمهاجرين حاولوا الوصول إلى المدينة عبر المعابر البرية والبحرية، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى اعتماد تدابير أمنية إضافية، شملت تركيب حواجز عائمة مؤقتة قبالة تاراخال.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت في شتنبر الماضي شروعها في الإجراءات الإدارية والتقنية لتوسيع الحواجز البحرية، قبل أن تؤكد مندوبية الحكومة بسبتة، مطلع نونبر الجاري، استكمال الترتيبات اللازمة لانطلاق الأشغال.
ويمثل بدء تنفيذ المشروع مرحلة جديدة في تعزيز البنية التحتية للمراقبة الحدودية بين المغرب وسبتة، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وسلامة الأشخاص الذين يحاولون عبور المنطقة البحرية الفاصلة بين الضفتين.







